ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد و در صورتی‌که بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد.

در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری برخی محدودیت‌هایی که در قانون کنونی برای حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود داشت برداشته شده است. در گفت‌و‌گو با یک وکیل پایه یک دادگستری به بررسی چرایی این تغییر پرداخته‌‌ایم.

این وکیل دادگستری حقوق متهم در برخورداری از وکیل در لایحه دادرسی کیفری می‌گوید: شایسته است که از ابتدای شروع تحقیقات و تفهیم اتهام به متهم این حق به وی گوشزد شود و به نظر می‌رسد تقدم مفاد ماده ۱۲۸ نسبت به ماده ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری به دلیل اهمیت همین موضوع بوده است؛ بنابراین حق داشتن وکیل مهم‌تر از سایر حقوق برشمرده شده متهم در جریان رسیدگی و تحقیقات است.

وکیل پایه یک خاطرنشان می‌کند: ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری در این خصوص می‌گوید: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم با اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت‌جلسه منعکس می‌شود.»

این وکیل دادگستری در بررسی ماده 128 آیین دادرسی کیفری می‌گوید: در بررسی ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از هر چیز باید گفت حقی که قانون اساسی به متهم داده و شرح آن گذشت به‌صورت حکمی است و دادگاه‌ها و مراجع قضایی را ملزم به پذیرش وکیل معرفی شده از سوی متهم می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان با آوردن کلمه «می‌تواند» در ماده 128، جنبه اختیاری و ارادی به موضوع داد. وکیل پایه یک دادگستری سایر نکات مربوط به این ماده را به این شرح توضیح می‌دهد:

1- در ماده 128 تعدد وکیل در مرحله تحقیقات نفی کرده و به «یک نفر» وکیل بسنده کرده است.

2- با آوردن عبارت «همراه خود داشته باشد» دامنه اختیارات وکیل را محدود به مواردی کرده است که متعاقبا در‌‌ همان ماده به آنها اشاره شده و حضور وکیل بیشتر جنبه همراهی دارد.

3- اگر قرار است وکیل به‌عنوان شخصی آگاه به علم حقوق در جایی دخالتی داشته باشد، همینجاست و ای‌کاش اگر قرار بود قانونگذار وکیل را از دخالت در مقطعی از دادرسی منع کند، مرحله تحقیقات نبود، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی تحت تاثیر مکان انجام تحقیقات و شخص رسیدگی‌کننده قرار می‌گیرد. همگی این مقامات آشنا یا عالم به علم حقوق هستند و روبه‌رو شدن با آنان بخصوص برای متهمانی که برای اولین بار این فرآیند را تجربه می‌کنند، موجب پریشانی و از بین رفتن تمرکز حواس می‌شود. در این اوضاع و احوال حضور وکیل بهترین پشتوانه برای مصونیت از اشتباه در گفتار و پراکندگی و آشفتگی ذهنی است؛ به‌ صورتی ‌که می‌تواند با دخالت وکیل و مشاوره با او صرفا بر روی اتهام انتسابی و دفاع از خود در برابر آن تمرکز کند. به همین دلیل در بعضی از کشور‌ها به ‌محض دستگیری متهم یا حضور متهم در مراجع پلیسی به وی گوشزد می‌شود که می‌تواند برای خود وکیل انتخاب کند و تا حضور وکیل به هیچ سوالی پاسخ ندهد.

وی معتقد است: به همین دلیل است که اظهارات وکیل «پس از خاتمه تحقیقات» آن‌گونه که در ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری آمده است، برای متهم مفید نیست و حتما باید «در هنگام تحقیقات» به وکالت از متهم، در برابر اتهام منتسبه مداخله کند.

این وکیل دادگستری در ادامه به بررسی تبصره ماده 128 می‌پردازد و می‌گوید: در تبصره همین ماده آمده است که «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود» متن کلی‌گرایی و ابهام در بیان عبارات و عدم تفکیک شفاف جرایم محرمانه و جرایمی که موجب فساد می‌شود، است.

وکیل پایه یک می‌گوید: وکیل، همان طور که از معنای لغوی آن بر می‌آید، کلمه‌ای است مقابل کلمه «اصیل» و قائم به موکل؛ در حقیقت حضور او و متهم هر دو یکی است, قابلیت انفکاک ندارد و تا زمانی که موکل او را عزل نکرده یا موجبات استعفای وی فراهم نشود، اعمال و اظهارات او در حکم اعمال و اظهارات موکل است؛ از این رو عبارت «حضور غیرمتهم» شامل وکیل نمی‌شود.