معرفی ویژگی های عقد وقف در ایران

_{^{نکات مهم وقف}}

• وقف به معنی هدیه ابدی برای خدمت عمومی یا نگه داشتن اصل چیزی و جاری بودن منفعت آن در جهت خیر و نیکی و رضای خداست.
• وقف در قانون مدنی در زمره عقود معین قرار گرفته که در یک سوی آن واقف قرار دارد و در سوی دیگر آن موقوف علیهم.
• این عقد، عقدی لازم است به این معنی که طرفین حق بر هم زدن آن را ندارند مگر در موارد معینه.
• به موجب عقد وقف، حق انتفاعی برای موقوف علیهم ایجاد شده و آنان می توانند بصورت مجانی از منافع موقوفه منتقع شوند بدون اینکه در قبال این انتفاع وجهی به واقف بپردازند.
• در واقع وقف یک نهاد خیریه است که در آن منافع موقوفه صرف امور اجتماعی و خیر می شود و نه صرف امور شخصی گرچه در وقف خاص، موقوف علیهم ممکن است خانواده واقف باشند.
• وقف حبس دائمی است (نمی تواند محدود به مدت خاصی شود) و شرط خیار با مقتضای ذات وقف که تسبیل منفعت و فک ملکیت است، تعارض داشته و مبطل عقد است.از دید قانون مدنی: "وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل می شود".
• شخصی که تصمیم بر وقف مال خود می گیرد واقف نام دارد. واقف برای اینکه بتواند برای عقد واقع شده نام وقف را بگذارد باید شرایطی را در نظر بگیرد:واقف باید مالی را که وقف می کند یک عین باشد و نه دین و منفعت البته این عین می تواند مادی یا غیر مادی باشد (مثل خط تلفن یا سهام شرکت).
• در صورت وقف، مالک جز در موارد استثنایی که قانون آنها را مشخص نموده است، حق نقل و انتقال مال موقوفه را ندارد به عبارت حقوقی در صورت وقف عین مال حبس می شود.

_{^{آثار آنی وقف برای واقف}}

پس از اینکه شخصی تصمیمی بر وقف ملک خویش گرفت بلافاصله سه اثر از این تصمیم ایجاد می شود:

1-  ملک از دارایی واقف فک (جدا) می شود.

2- مال موقوفه پس از وقف، شخصیت حقوقی پیدا می کند.

3- در صورت وقف، حق انتفاع برای موقوف علیهم ایجاد می شود.

_{^{موارد استثنایی نقل و انتقال عین موقوفه}}

1 - بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

منظور از خرابی مال این است که انتفاع از آن ممکن نباشد. البته عدم امکان استفاده مورد نظر واقف هم، چنانچه قید وقف باشد در حکم تلف مال موقوف است.منظور از خوف خرابی نیز تلف زودرس و نامتعارف موقوفه است.البته لازم به ذکر است در صورت اتلاف عین موقوفه، وقف باطل نمی شود و بدل آن بدون نیاز به تراضی، وقف است.در صورت تلف کل موقوفه در اثر قوه قاهره، وقف زایل می شود.

2 - هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض فروخته می شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می شود.

3 - در صورتی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم قتل نفس رود. خواه قتل نفس فوری باشد یا جرح منتهی به فوت واقف برای ایجاب عقد وقف، باید آن را در قالب لفظی که صراحتا دلالت بر معنای آن کند به کار ببرد.

برای مثال اگر شخصی زمینی را به قصد وقف کردن بخرد و بسازد، این امر به تنهایی برای احراز وقف کافی نیست ولو اینکه بنای مزبور مورد استفاده خیر نیز واقع شده باشد. زیرا اراده واقف باید در قالب لفظ واقع شود تا بتوان آن را ایجاب قانونی محسوب داشت.واقف باید مالک عین و منفعت مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است البته وقف مال مورد اجاره اشکالی ندارد زیرا اجاره موقت است.واقف باید مالی را وقف نماید که مصرف نشدنی باشد اعم از اینکه این مال منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز.

_{^{باید و نبایدهای وقف برای واقف}} 

• واقف نمی تواند از آن رجوع کند.
• واقف نمی تواند در وقف تغییری بدهد.
• واقف نمی تواند از موقوف علیهم کسی را خارج کند.
• واقف نمی تواند کسی را داخل در وقف کند.
• واقف نمی تواند کسی را با موقوف علیهم شریک گرداند.
• واقف نمی تواند اگر در ضمن عقد وقف متولی معین نکرده، بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت اقدام کند.
• واقف می تواند مالی را که منفعت آن موقتا متعلق به دیگری است و ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است، وقف نماید، بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.
• اگر واقف بدهکار باشد، نباید با وقفی که انجام می دهد، موجب ضرر به طلبکارانش شود ولی اگر دارایی واقفی که بدهکار است، برای پرداخت دیونش کافی باشد، وقف صحیح است ولو به قصد اضرار باشد. زیرا زیانی به طلبکار نمی رسد و او نفعی در طرح دعوا نخواهد داشت.
• واقف نباید ورشکسته باشد. وقف مال از سوی ورشکسته صحیح نیست.
• مقصود واقف از وقف نباید امور غیر مشروع باشد زیرا در صورت نا مشروع بودن، عقد وقف باطل می شود.
• واقف باید مالی را به وقف دهد که قبض و اقباض آن ممکن باشد در غیر اینصورت وقف باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیهم قادر به اخذ آن باشد، عقد وقف صحیح است.
• واقف در صورت وقف باید هر چیزی را که طبعا یا بر حسب عرف و عادت، جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می شود، داخل در وقف منظور دارد و اگر بخواهد توابع و متعلقات وقف را از اصل آن استثنا کند، باید آن را اعلام دارد.
• واقف نباید خود را موقوف علیهم یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را ازمنافع موقوفه قرار دهد اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت در غیر اینصورت وقف باطل است. اما در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود، می تواند منتفع گردد.
• واقف نمی تواند شرطی به سود خود و بر عهده منتفع قرار دهد و چنین شرطی باطل است، هر چند موجب بطلان عقد وقف نخواهد شد.
• اگر واقف بخشی از منافع موقوفه را صرف خود کند، عقد نسبت به همان بخش باطل است.
• واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولی که تعیین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی می داند قرار دهد.
• واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب (ناظر استصوابی) یا اطلاع او (ناظر اطلاعی) باشد. لازم به ذکر است در صورت عدم تعیین نوع نظارت، اصل بر نظارت اطلاعی خواهد بود.ناظر اطلاعی می تواند تخلف متولی را به مقام عمومی اطلاع دهد.فرق متولی با ناظر استصوابی در این است که ابتکار عمل در اختیار متولی است.

• واقف نباید منافع موقوفه را به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه خود اختصاص دهد و اگر ختصاص دهد، وقف باطل است.

  واقف نمی تواند مال غیر را وقف کند. زیرا وقف مال غیر، غیرنافذ و تابع قواعد عمومی راجع به معاملات فضولی است.

  واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه ما بین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که به هر نحو مصلحت می داند تقسیم نماید.

_{^{درآمد موقوفات}}

مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود اما واقف می تواند ترتیبی برخلاف این امر مقرر دارد. به عبارتی دیگر صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عین آنها، بر سایر مصارف مقدم است و متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را جهت بهره برداری صحیح از آنها به منظور اجرای نیابت واقف فراهم آورد.

درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده، قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران و موقوفات می باشد، زیر نظر سازمان به مصرف می رسد.

درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفانی که عواید آنها به سبب قلت گرچه با پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد، با تشخیص تحقیق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف می رسد. اعم از اینکه وقف عام باشد یا خاص.بنابراین هرگاه وقف عام باشد؛ باید به امر خیری اختصاص پیدا کند که به غرض واقف نزدیکتر است.هرگاه وقف خاص باشد؛ باید آن را به تامین سایر مصالح موقوف علیهم اختصاص داد.

آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عوائد زائد بر مصرف متعارف باشد حتی الامکان در موارد اقرب به قرض واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید.
منظور از متعذر المصرف آن است که صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر، به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف، مقدور نباشد.تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصاحساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر موقوف علیهم با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التولیه در صورتی که مظنه تعدی و تفریط متولی نباشد.در صورتی که درآمد یک ساله موقوفه و اماکن اسلامی برای تعمیر و نوسازی آن کافی نباشد، درآمد دو یا چند سال در حساب مخصوصی ذخیره و به موقع به مصرف خواهد رسید.

_{^{حالات مختلف عدم تعیین شیوه تقسیم منافع وقف}}

اگر شیوه تقسیم منافع تعیین نشده باشد:

در وقف خاص: اصل تساوی حاکم است.

در وقف عام: اگر استفاده مستقیم و مشترک ممکن نباشد، نحوه تقسیم را متولی تعیین می کند.

طرف دیگر عقد وقف، موقوف علیهم هستند که با قبول عقد وقف به آن می پیوندند.این قبول در وقف خاص (محصور): توسط طبقه اول آنان یا قائم مقام قانونی آنها صورت می گیرد.و در صورتی که وقف عام (غیر محصور): باشد توسط حاکم صورت می گیرد.

علاوه بر قبول وقف، قبض نیز باید صورت گیرد و مال به تصرف موقوف علیهم درآید.در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند، خود آنها قبض می کنند و قبض طبقه اولی کافی است.و اگر موقوف علیهم غیرمحصور باشند یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف و الا حاکم (نهاد دولتی که وقف به سود او مقرر شده یا وظایف آن نهاد متناسب با اهداف واقف است و در صورتی که نهادی نباشد، دادستان مسوول است) قبض می کند.

اگر موقوف علیهم محجور باشند، ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می کنند. و اگر واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد، قبض خود او کفایت می کند.

قبض یکی از موقوف علیهم، عقد را تنها نسبت به او محقق می سازد مگر ینکه عنوان عامی مثل اولاد داشته باشد که در اینصورت قبض یکی از آنها عقد را نسبت به همگی محقق می سازد.

موقوف علیهم نباید معدوم باشند و باید موجود باشند. و این موجود بودن در زمان برقراری حق انتفاع به سود او شرط است، نه زمان انعقاد عقد وقف. ولی وقف بر معدوم به تبع موجود صحیح است.

در وقف عام (وقف بر غیر محصور. مثلا وقف بر فقراء) وجودبالفعل موقوف علیهم ضرورتی ندارد. برای مثال وقف بر اعضای کتبخانه ای که هنوز عضور نپذیرفته است صحیح است.

وقف بر حمل نیز صحیح است مشروط بر اینکه زنده به دنیا بیاید.

موقوف علیهم باید اهلیت تملک داشته باشند.

موقوف علیهم باید معلوم و معین باشند. بنابراین وقف بر مجهول صحیح نیست.

اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود، نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

لازم به ذکر است اگر قبل از به قبض دادن عین موقوفه به موقوف علیهم، آنان فوت شوند، عقد وقف باطل نمی شود و بازماندگان موقوف علیهم می توانند مال موقوفه را قبض کنند.
موقوف علیهم می توانند از نزدیکان واقف باشند از جمله؛ اولاد، اقوام، خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.

بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد، موقوف علیه می تواند حصه خود را تصرف کند اگرچه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد. بنابراین برای اینکه هر یک از موقوف علیهم بتوانند در حصه خود تصرف کنند، باید حصه شان تعیین شده باشد. علت عدم امکان تصرف قبل از تعیین حصه نیز، مشاع بودن حق موقوف علیهم است.

از جمله اشخاص دیگری که در عقد وقف وجود دارد، متولی وقف است.

متولی کسی است که اداره کردن امور موقوفه را بر عهده دارد و به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدنی یا قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، واجد این سمت باشد.

تعهد متولی برای اداره همیشگی موقوفه صحیح نیست، زیرا متولی های بعدی الزامی به قبول آن نخواهند داشت.

^{_{موارد متولی وقف سازمان حج و اوقاف و امور خیریه}} 

اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلافات موقوف علیهم، متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد.

لازم به ذکر است هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد.

^{_{اقسام تولیت}}

1- استقلال

2- اجتماع

3- ترتیب

4- اطلاق (عدم تصریح بر نوع تولیت که در این فرض متولیان باید به اجتماع اداره کنند).

لازم به ذکر است تصرف موقوفه به عنوان تولیت دلیل بر تولیت نیست.

کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدوا تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.

هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف می کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد، تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها، حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی مانده است می نماید که مجتمعا تصرف کنند.

واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین می کند. عدم عزل متولی توسط واقف، زمانی است که متولی توسط واقف تعیین شده باشد وگرنه هرگاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آیین نامه ها و مقررات مربوط، مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه، حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.

هیئت تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراکز استان ها و شهرستان ها تامین می گردد.

ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند، می توانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق، اعتراض خود را در دادگاه های دادگستری طرح نمایند.

حکم بالا در مورد بنیادها و موسسات خیریه و اماکن مذهبی و اسلامی نیز جاری است.

حق التولیه متولی یا سازمان (در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرفی) همچنین حق النظاره ناظر، به میزان مقرر در وقف نامه است و در صورتی که وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشده باشد، حق التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواهد بود.

سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره دریافت می دارد، طبق بودجه ای که هر سال تنظیم و به تصویب هیئت دولت خواهد رساند، راسا به مصرف می رساند.

در مواردی که ضم امین می شود، دادگاه می تواند سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را نیز به عنوان امین تعیین کند.

موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می شود، تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی که متولی آنها ممنوع المداخله می شود تا رفع ممنوعیت یا ضم امین در حکم موقوفات بدون متولی است.

اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته، در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد، با اذن ولی فقیه، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت.

 سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، نسبت به مواردی به عهده آن گذاشته شده، در صورت عدم اقدام متولی یا امناء یا موقوف علیهم، حق تقاضای ثبت و سیر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوا را دارد. همچنین می تواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاد نماید، در دعاوی مربوطه وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند.

هرگاه شخص یا اشخاصی که در وقف نامه به عنوان متولی معین شده اند، وجود نداشته باشند یا اوصاف مقرر در وقف نامه منطبق با شخص یا اشخاص معینی نگردد، در حکم موقوفه مجهول التولیه است.

در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد، هرگاه متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند وکیل مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد. در صورتی که وکیل انتخابی به تشخیص سازمان، قادر به ایفاء وظیفه محوله نباشد، مراتب کتبا به متولی ابلاغ خواهد شد. 

هرگاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان مقیم خارج از کشور، متولی اقدام به تغییر وکیل ننماید، موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی وکیل مزبور، با ابلاغ سازمان، از دخالت ممنوع می شود. این حکم شامل وکلایی که قبلا انتخاب شده اند نیز خواهد بود.

وکیل مزبور زیر نظر متولی کار کرده و با انتخاب وکیل از سوی متولی، مسوولیت متولی منصوب واقف، زایل نمی شود.

لازم به ذکر است متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند زیرا این امر موجب واگذاری سمت و رها شدن متولی از مسوولیت می شود. اما اگر واقف در ضمن عقد وقف به او این اذن را داده باشد، متولی می تواند تولیت را به دیگری تفویض کند.

به متولی و ناظر ممنوع المداخله در زمان ممنوعیت، حق التولیه و حق النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آنکه برائت آنان ثابت شود و در مواردی که ضم امین می شود، اوقاف حق امین را خواهد پرداخت.

چون ناظر معمولا بر مال موقوفه تصرف ندارد، برخلاف متولی، تعدی و تفریط وضع او را به غاصب تبدیل نمی کند و تنها مسوول خساراتی است که در نتیجه اهمال و کوتاهی او در نظارت به بار آمده است.

در مورد اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف می شود، در صورتی که متولی بدون عذر موجه در مناسب با تشخیص سازمان اقدام موثری برای احداث آن مراکز نکند و الزام متولی هم به انجام آن ممکن نباشد، سازمان می تواند حسب مورد آن اراضی را در اختیار آموزش و پروش، وزارت بهداری، سازمان بهزیستی، هلال احمر یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد قرار دهد تا اقدام لازم را به عمل آورند.

در مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضم امین می شود، دادگاه ها می توانند سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را هم به عنوان امین تعیین کنند.

نسبت به تعدی و تفریط و سایر تخلفات مدیران و امناء و موسسات خیریه، طبق اساسنامه موسسه و بنیاد مربوط اقدام خواهد شد و در موردی که اساس نامه آنها در این موارد ساکت یا ناقص باشد، مشمول مقررات فوق خواهد بود.

کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی، اعم از متولی و ناظر و امناء و مدیران و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون، در حکم امین می باشند. در صورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر، ملزم به تادیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارت ناشی از اعمال خود خواهند بود. هرگاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد، از طریق مراجع قضایی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.