امکان و عملی بودن مجازات اشخاص حقوقی و شرکت ها

_{^{پاسخ – بررسی جرایم و مجازات های اشخاص حقوقی}}

به طور کلی مطابق ماده 587 قانون تجارت، موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی، به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می شوند.

شخصیت حقوقی، در مورد انواع شرکت ها، موسسات و ... که با اراده موسسین خود ایجاد می گردند، موضوعیت پیدا می کند.

همچنین در تعریف شخصیت حقوقی باید گفت، شخصیت حقوقی، یک وجود فرضی و اعتباری است که توسط افراد جامعه، ایجاد شده، اهدافی را دنبال می کند و می تواند طرف تهعد قرار گرفته یا دارای حقوقی باشد.

مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی، در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

 همچنین در ادامه ماده یاد شده آمده است که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست یعنی اینکه مسئولیت کیفری شخص حقوقی، جایگزین مسئولیت شخص حقیقی نیست و قانونگذار مسئولیت کیفری شخص حقیقی و حقوقی را در کنار یکدیگر شناسایی کرده است.

قانونگذار در ماده 20 قانون مجازات اسلامی، توجه به شدت جرم ارتکابی، مجازاتی از قبیل انحلال شخص حقوقی،‌ مصادره کل اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی ‌‌برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی و... را برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته است.

با توجه به بحث اعمال حاکمیتی و خدمات عمومی، تنها اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قابل تعقیب کیفری و مجازات هستند و شرکت ها و موسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها که به اعمال حاکمیتی می پردازند، قابل مجازات نیستند.

در آخر باید به این نکته توجه داشت که حدود، دیات و قصاص در خصوص اشخاص حقوقی قابل تصور نیست و هر شخصی که مرتکب این نوع از جرائم شود باید پاسخگوی رفتار خود باشد و نمی توان شرکت را به واسطه آن جرم، مجازات کرد؛ باید اشاره داشت که در مجازات های تعزیزی وضعیت متفاوت است‌ و به همین دلیل می‌توان اشخاص حقوقی را به مجازات های تعزیزی محکوم کرد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مجازات اشخاص حقوقی و شرکت ها}}

در خصوص پاسخ به سوال شما راجب بررسی جرایم و مجازات های اشخاص حقوقی، لطفا به موارد ذیل توجه فرمایید:

قانونگذار در مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امکان اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی را در نظر گرفته است که این مجازات شامل مواردی همچون انحلال شخص حقوقی،‌ مصادره کل اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی ‌‌برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی و... است.

در مورد سوال دوم شما باید اشاره داشت که  شرکت‌ها و موسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی که به اعمال حاکمیتی می پردازند قابل مجازات نیستند چرا که در صورت مجازات، منفعت عمومی و حقوق افراد جامعه خدشه دار می شود و تنها با مدیران و کارمندان این موسسات و شرکت ها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مسئولیت مدنی برخورد می شود.

در مورد سوال آخر شما نیز باید گفت که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست یعنی اینکه مسئولیت کیفری شخص حقوقی، جایگزین مسئولیت شخص حقیقی نیست و قانونگذار مسئولیت کیفری شخص حقیقی و حقوقی را در کنار یکدیگر شناسایی کرده است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
 

_{^{مواد قانونی قابل استناد - شکایت از اشخاص حقوقی و شرکت ها}}

اصل 37 قانون اساسی

اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی

درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(۱۴۳) این قانون مسوول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف- انحلال شخص حقوقی

ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بهطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج- جزای نقدی

چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمی شود.

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی

دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:

الف- اقامت اجباری در محل معین

ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین

پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی

چ- منع از حمل سلاح

ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ- اخراج بیگانگان از کشور

د- الزام به خدمات عمومی

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ- الزام به تحصیل

س- انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره ۲ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد.

تبصره ۳ - آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی

در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

ماده 19 قانون جرائم رایانه ای

در موارد زير، چنانچه جرايم رايانه‎اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسئوليت كيفري خواهد بود:

الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‎اي شود.

ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‎اي را صادر كند و جرم بوقوع پيوندد.

ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه‎اي شود.

د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‎اي اختصاص يافته باشد.

تبصره ١ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.

تبصره ٢ـ مسئوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود.

ماده 20 قانون جرائم رایانه ای

اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال.

ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم‌ شخص حقوقي منحل خواهد شد.

تبصره ١ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند «ب» اين ماده منحل مي‎شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري را نخواهد داشت.

تبصره ٢ـ خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند، مابه‎التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما