تاثیر پس نگرفتن پول سهم ارث در صحت و بقای معامله

_{^{پاسخ – آیا اگر پول سهم ارث را گرفته باشم باز هم می توانم نسبت به معامله ایراد و خدشه وارد کنم ؟}}

• در هر مورد که مال مشاعی بین مالکان تقسیم می شود سهام باید تعدیل گردد خواه تقسیم به افراز باشد یا به تعدیل یا به رد .
• معنی تعدیل سهام این است که مال مشاع به شماره کوچکترین آنها به قطعه هایی تقسیم شود که از حیث قیمت با هم برابر یا نزدیک برابری است(تقسیم به رد) 
• ضمانت اجرای ترتیبی که در قانون برای تقسیم وجود دارد بطلان آن است چنانچه ماده۶۰۱ قانون مدنی چنین ضمانت اجرایی را در نظر گرفته است و هرگاه معلوم شود که تقسیم به غلط واقع شده است تقسیم باطل است.
• بنابراین اگر دادگاه سهام را تعدیل نکرده باشد یا اگر قرعه ای برای تعیین سهم هر یک از شرکا انجام نشده باشد می توان تقسیم را باطل کرد ماده ۱۱ و ۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی نیز و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاهی قرار داده که تقسیم در آن انجام شده است.
• اما در صورتیکه تقسیم بدون دخالت دادگاه انجام شده باشد دادگاه محل اقامت خواندگان یعنی بقیه محل اقامت سایر وراث صالح جهت رسیدگی است. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص تاثیر پس نگرفتن پول سهم ارث در صحت و بقای معامله}}

♦  شما ابتدا باید ابطال تقسیم نامه ترکه را از دادگاه بخواهید چرا که ضمانت اجرای عدم تقسیم صحیح بطلان است و سهام هر کس به طور مساوی داده نشده است و رفع اختلاف توسط دادگاه انجام خواهد شد اگر به طور مثال سهم شما دو برابر اناث بوده باشد مبلغی که به عنوان سهم الارث دریافت کرده اید کمتر از میزان سهام شما به عنوان فرزند پسر بوده و از این جهت تقسیم به درستی انجام نشده است .

♦  پس دادخواستی به طرفیت دیگر وراث با عنوان ابطال تقسیم انجام داده و سپس دادخواستی تحت عنوان تقسیم ترکه انجام دهید تا دادگاه راسا تقسیم ترکه را با توجه به قواعد ارث بری انجام دهد.

_{^{مستندات قانونی - تقسیم ارث و صحت معامله}}

ماده ۶۰۰ قانون مدنی
هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکا مزبور حق دارند تقسیم را ‌بهم بزنند.

ماده ۶۰۱ قانون مدنی
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود.

ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی 
دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه
دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی أقامه می ‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد،
خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
‌تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.
ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
 در صورتی‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما