ضرورت اطلاع به موکل قبل از انجام معامله توسط وکیل

_{^{پاسخ – آیا وکیل برای انجام مورد وکالت قبل از امضاء باید با موکل هماهنگ کند ؟}}

• وکالت عقدی است که به حداکثر حسن نیت نیاز دارد؛ زیرا وکیل باید در انجام وظایفی که در وکالت بر عهده گرفته، مانند اعمال مربوط به خود، با کمال دلسوزی و صداقت عمل کند و چنانچه به سبب عدم اقدام، یا تأخیر در آن و یا تسامح در انجام امور وکالتی، خسارتی متوجه موکل گردد وکیل مسئول آن خواهد بود و جایز بودن عقد وکالت، رافع مسئولیت نخواهد بود.
• به موجب ماده 667 قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل به طورصریح به او اختیار داده، یا برحسب قراین و عرف و عادت داخل در اختیار او است تجاوز نکند.
• از این ماده استنباط میشود که وکیل باید در هنگام معامله، به مصلحت موکل بیاندیشد و برای او به عنوان امین و نایب تصمیم بگیرد؛ اگر وکیل، مصلحت موکل را رعایت نکند، معامالتی که انجام میدهد فضولی و غیرنافذ است و موکل را نمیتوان پایبند به چنین قراردادی دانست؛ به خصوص اگر با طرف معامله، برای سوءاستفاده از اختیاراتش تبانی کرده باشد.
• وکیل، به عنوان مأمور تشخیص و تحصیل مصلحت موکل، تکالیفی برای انجام وظیفە خود بر عهده دارد:

رعایت مصلحت موکل : مطابق قواعد عمومی، اختیار وکیل محدود به رعایت مصلحت موکل است. در اینکه وکیل باید مصلحت موکل را در کلیە اعمال حقوقی از جانب او بر عهده گرفته، تردیدی نیست. اما با این حال، در مفهوم مصلحت و مصادیق رفتار مصلحت آمیز باید گفت باید در هر مورد خاص، رفتار وکیل را با رفتار شخصی امین و دلسوز مقایسه کرد. بنابراین، اگرچه فروش مال موکل، به هشتاد درصد قیمت بازار، رفتاری خلاف مصلحت موکل است، ولی ممکن است در شرایط خاصی این رفتار، عین مصلحت محسوب شود. در فرضی که وکالت عام است-مانند: وکالت در فروش- و موکل، حق انجام هرگونه معامله، با هر قیمت و به هر کس را به وکیل میدهد، مفاد قرارداد مؤید اختیار مطلق وکیل در انتقال مال موضوع وکالت، به هر قیمت و به هر کس میباشد. توضیح اینکه مفاد این قبیل وکالتنامه ها، مؤید تفویض اختیار تشخیص مصالح موکل به وکیل است. بدین معنی که موکل، با اعطای وکالت عام اعلام میدارد که تصمیم وکیل به هر نحو که باشد، به صلاح وی است. از آنجا که بنا به فرض - حداقل در امور مالی- هر کس صلاح خود را بهتر از دیگری میداند، لذا معامله وکیل، به هر نحو که باشد به صلاح موکل فرض میشود. ولی حتی در فرض وکالت عام نیز وکیل نمیتواند، مورد معامله را به یک چهارم یا یک ششم قیمت واقعی و متعارف بفروشد. چراکه ین گونه معاملات، هر چند برخلاف مصلحت موکل نیست، ولی برخلاف حسن نیت وکیل در برابر موکل است.
رعایت حدود اختیار اعطایی : در قانون رعایت حدود وکالت از وظایف وکیل شمرده شده است. ماده 663 قانون مدنی مقرر می دارد وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است، انجام دهد. ضمانت اجرای تخلف از این تعهد، عدم نفوذ عمل حقوقی است و در صورت عدم امضای موکل معامله هیچ اثری، حتی در رابطه وکیل و طرف قرارداد ندارد و علم و جهل آنان به فضولی بودن عمل در نفوذ معامله مؤثر نست. هرگاه موکل، قلمرو وکالت را تعیین کرده باشد، چنانچه در وکالت مقید چنین است، وکیل نمیتواند از مرز تعیین شده فراتر رود. بنابراین، اگر شخصی به دیگری برای اجاره دادن منزلش وکالت دهد، وکیل حق ندارد آن را بفروشد. همچنین در عرف، وکالت در فروش منزل، به معنای نمایندگی برای فروش ملک به قیمت روز است. هرچند منفعت بیشتری برای موکل داشته باشد. معنای وکالت در خرید نیز نیابت به خریدن جنس سالم به بهای روز است. اگر وکیل، در انجام مورد وکالت به قضاوت عرف اعتنا نکند، حدود  وکالت را رعایت نکرده است.
آگاه کردن موکل از استعفا : در نگاه عرفی، وکیل مکلف است که استعفای خود را به موکل اطلاع دهد. یکی از مبانی این نگاه عرفی این است که عدم اطلاع به موکل، ممکن است موجب زیان موکل شود.
دادن حساب مدت وکالت به موکل : به موجب ماده 668 قانون مدنی وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص ضرورت اطلاع به موکل قبل از انجام معامله توسط وکیل}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص ضرورت اطلاع به موکل قبل از انجام معامله توسط وکیل باید گفت تعهد اصلی وکیل انجام مورد وکالت با رعایت مصلحت موکل و رعایت حسن نیت است. در واقع اگر وکیلی اقدامی انجام دهد که در حدود وکالت بوده و مصلحت موکل را نیز رعایت نموده باشد، عمل انجام شده صحیح است و عدم اطلاع به موکل تاثیری در نفوذ یا عدم نفوذ این اقدام ندارد. البته در صورتی که موکل در وکالتنامه تصریح کرده باشد اقدامات وکیل باید ابتدا به اطلاع موکل برسد، وکیل نمی تواند بدون باخبر کردم موکل اقدامی نماید و در صورت اقدام، عمل مذکور فضولی بوده و برای نفوذ نیاز به اجازه ی موکل دارد. در غیر این صورت، در حالتی که موکل اطلاع دادن را قید ننموده باشد وکیل وظیفه ای از این بابت ندارد.

♦  البته شما اگر انجام معامله را خلاف مصلحت خود می دانید می توانید با استناد به این امر معامله ی انجام شده را رد نمایید اما اگر مصلحت عرفی شما رعایت گردیده است، عدم اطلاع شما تاثیری در نفوذ این عمل ندارد چراکه در هنگام انعقاد عقد وکالت شما وکیل را نایب و جانشین خود در انجام مورد وکالت نموده اید و این مسئله یک تعهد ضمنی بر قبول اقدامات وکیل به شرط رعایت مصلحت می باشد.

_{^{مستندات قانونی - محدوده اختیار وکیل و باطل کردن وکالتنامه}}

ماده ۶۵۶ قانون مدنی
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.
ماده ۶۵۷ قانون مدنی
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
ماده ۶۵۸ قانون مدنی
وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.
ماده ۶۵۹ قانون مدنی
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
ماده ۶۶۰ قانون مدنی
وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
ماده ۶۶۱ قانون مدنی
در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده ۶۶۲ قانون مدنی
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۶۳ قانون مدنی
وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۴ قانون مدنی
وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود
ماده ۶۶۵ قانون مدنی
وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
ماده ۶۶۶ قانون مدنی
هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.
ماده ۶۶۷ قانون مدنی
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.
ماده ۶۶۸ قانون مدنی
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
ماده ۶۶۹ قانون مدنی
هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر ‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.
ماده ۶۷۰ قانون مدنی
در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.
ماده ۶۷۱ قانون مدنی
وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.
ماده ۶۷۲ قانون مدنی
وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
ماده ۶۷۳ قانون مدنی
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود.
ماده ۶۷۴ قانون مدنی
موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
ماده ۶۷۵ قانون مدنی
موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور‌دیگر مقرر شده باشد.
ماده ۶۷۶ قانون مدنی
حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌ عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.
ماده ۶۷۷ قانون مدنی
اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.
ماده ۶۷۸ قانون مدنی
وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود:
۱) به عزل موکل
۲) به استعفای وکیل
۳) به موت یا به جنون وکیل یا موکل
ماده ۶۷۹ قانون مدنی
موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده ۶۸۰ قانون مدنی
تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.
ماده ۶۸۱ قانون مدنی
بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده ۶۸۲ قانون مدنی
محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمیباشد و همچنین است محجوریت ‌وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده ۶۸۳ قانون مدنی
هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل ‌باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما