مالکیت زمینی که سی و پنج سال است متصرف دارد
سلام زمینی است به مساحت ۶ هکتار ، مالک زمین ۵۰ سال پیش فوت نموده است و مالک دارای ۷ فرزند می باشد که یکی از فرزندان ۳۵سال است که این زمین ها را کشت میکند و پس از کسر کردن هزینه های کشت ،سود حاصله را با وراث دیگر نصف میکند. (طبق عرف روستا ،نصف مالک و نصف زارع). زمینها از سال ۴۲ که در دست مالک اول بوده ،آباد و تسطیح شده بوده است و کسی که ۳۵ سال است این زمینهای را کشت میکند هیچ کاری روی زمینها جهت آبادی و تسطیح و درخت کاری انجام نداده است ،صرفا کشت نموده است ،در سال ۱۴۰۰ برای زمین های فوق الاشاره سند ثبتی تک برگ برای هر یک از وراث گرفته شده است (سند ها به صورت مشاع می باشد)،حال سوال این است که آیا این شخص که ۳۵ سال است زمین ها را کشت میکند میتواند ادعای مالکیت کند و زمین ها را تصاحب نماید . در ضمن به علت اعتماد بین خواهر و برادران اجاره نامه هم ننوشتیم و نداریم .
امتیاز:
|
تعداد بازدید: 2340
پاسخ – متصرف سی و پنج ساله مالک زمین کشاورزی محسوب می شود یا دارنده سند مالکیت ؟
- به طور معمول گفته میشود که اثبات مالکیت تابع قواعد عمومی اثبات دعوی است و از تمام دلایل می توان در دعاوی مالکیت استفاده کرد ولی ویژگی اثبات در این است که باید آن را یا از راه استناد به اماره تصرف احراز کرد یا از راه اثبات وقوع اسباب تملک. زیرا مالکیت یک امر اعتباری است و وجود خارجی ندارد و در نتیجه اعمال حقوقی پدید می آید. پس ناچارا باید به اسباب ایجاد کننده آن روی آورد.
- مطابق ماده 35 قانون مدنی که به قاعده ید مشهور است بیان می دارد که متصرف برای مالکیت خود نیاز به دلیل دیگری ندارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و مدعیان مالکیت باید برای حقانیت سخن خود دلیل محکمه پسند ارائه کنند. در واقع متصرف همیشه سمت منکر و مدعی علیه را دارد و بار اثبات بر دوش مدعی مالکیت است.
- اما نکته مهم دعاوی مالکیت و تعارض دلایل است که دلالت اماره مبتنی بر غلبه است و امکان اصابت آن به واقع ضعیف تر از سایر دلایل است و در نتیجه در صورت برخورد تعارض و تعارض میان اماره و دلیل ،حکومت با دلایل است و اماره تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.
- ماده 35 نیز به همین اعتبار که تصرف را در حد یک اماره قانونی می داند و با شناخت چهره ناتوان اماره در باب اثبات ادله، انتهای ماده گزاره (مگر اینکه خلاف آن ثابت شود ) را آورده است تا این توهم ایجاد نشود که قانون متصرف را مالک می شناسد یا تصرف را در حکم سند یا اقرار و برابر آن می داند.
- با این وجود گاه مفاد اماره و دلیل برخورد مستقیم دارد مانند اینکه مدعی سند مالکیت دارد و متصرف به وضع خود استناد میکند و گاه وحدت زمان در مفاد دو دلالت موجود نیست یعنی یکی دلیل بر مالکیت سابق است و دیگری اماره بر مالکیت کنونی. در فرض اخیر است که تردید ها آغاز می شود که کدام را باید مقدم شمرد.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اعتبار سند رسمی در تصرف 35 ساله
♦ به نظر می رسد برای شما این شبهه وجود داشته است که بر اساس ماده 35 همین که شخصی یک تصرفی در زمینی انجام دهد دلالت بر مالکیت می کند یا اینکه اگر حیازت مباحات کند مالک آن زمین خواهد بود (ماده 147 قانون مدنی)
در صورتیکه اینطور نیست و اگر شخصی تصرف عرفی بکند (مثلا عرف تصرف در زمین کشت و کار و کشاورزی است) مالک است در حالیکه این فقط در حد یک اماره قانونی است و از اعتبار دلیل اثباتی بسیار کم ارزشی برخوردار است حال اینکه شما سند تک برگ رسمی دارید و این سند در مواجهه با اماره بسیار محکمه پسند تر است و بار اثباتی بالایی خواهد داشت.
♦ آن زمین به واسطه ارث که از اسباب تملک است به مالکیت شما درآمده است و در پی آن پس از انحصار وراثت سند رسمی دریافت کرده اید که بالاترین میزان ارزش دلیل را دارد و هیچ خللی به جز ادعای جعل و مجعول بودن سند رسمی در آن نیست. پس اماره تصرف تاب مقاومت در برابر سند رسمی تک برگ ندارد و خلاف آن به راحتی قابل اثبات است.
مستندات قانونی - اثبات مالکیت
ماده ۱۴۷ قانون مدنی
هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند؛ مالک آن میشود.
ماده ٣۵ قانون مدنی
تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
مادة ١٢٩٢ قانون مدنی
در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما