تعریف مفهوم وجه التزام و خسارت قراردادی

_{^{انواع خسارت قراردادی}}

در این موضوع كه آیا وجه التزام، كیفر تخلّف از انجام تعهّد و نوعی مجازات مدنی است كه برای متخلّف در نظر گرفته شده، یا این مبلغ (وجه التزام)، برای جبران خساراتی است كه از نقض تعهد به متعهدله وارد می‏شود، جای بحث و تأمّل وجود دارد. البته در حال حاضر در حقوق ایران علمای حقوق ماهیت وجه التزام را خسارت می‌دانند، خسارتی كه به توافق طرفین قبلا معین شده است.

اساساً مسئولیت قراردادها كه معمولا در اجرای ماده 10 قانون مدنی فی مابین طرفین مقرر می‌شود با توجه به اصل حاكمیت اراده طرفین فی مابین اصحاب قرارداد نافذ است.  در خصوص خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات در مواد 226 به بعد قانون مدنی و قوانین دیگر همچون قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و در بعضی مواقع نیز قانونگذار خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد را بدون حاكمیت اراده طرفین رأساً انتخاب می‌كند.

_{^{تعیین خسارت به وسیله قانون}}

ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نسبت به میزان خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام حداكثر خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام را 12 درصد در سال اعلام كرده بود كه طرفین اگر زائد بر آن توافق می‌كردند در واقع خلاف قسمت اخیر ماده 10 قانون مدنی محسوب می‌شد و نافذ نبود.

اما در حال حاضر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در خصوص خسارت تأخیر تأدیه در صورت عدم وجود قرارداد فیمابین طرفین در اجرای تبصره ماده 515 همان قانون فقط شاخص بانك مركزی را معتبر می‌داند.

_{^{تعیین خسارت توسط دادگاه}}

میزان خسارت، با رسیدگی قضایی توسط دادگاه تعیین می‌شود.در این گونه موارد، متعهدله باید ثابت كند كه از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، به او خسارت وارد شده است.

میزان این خسارت با دلایل اثباتی، از جمله جلب نظر كارشناس معین می‌شود. در این موضوع که آیا متعهدله برای مطالبه خسارت، باید تقصیر متعهد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت كند یا اینكه متعهد باید اجرای آن اثبات كند تا از پرداخت خسارت معاف شود، باید به نوع تعهد توجه كرد.

اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد، متعهد مسئول پرداخت خسارت است مگر اینكه ثابت كند حادثه خارجی كه نمی‌توان به او مربوط كرد، مانع از اجرای تعهد شده است. (مواد 227 و 229 قانون مدنی ) اما اگر تعهد از تعهدات قراردادی به وسیله باشد ، اثبات تقصیر متعهد به عهده زیان‌دیده است.

خسارت تأخیر را در جایی می‌توان مطالبه كرد كه اصل تعهد باقی و قابل اجرا باشد، برای مثال اگر ثابت شود كه مال مورد امانت در نتیجه تفریط امین تلف شده است، از لحظه تلف، مالك حق پیدا می‌كند كه مثل یا قیمت آن را بگیرد و نمی‌تواند در دادخواست خود تا تاریخ صدور حكم و اجرای آن خسارت تأخیر در انجام تعهد را بخواهد.

_{^{موضع رویه قضایی در قبال وجه التزام}}

در خصوص تأثیر وجه التزام در قرارداد، رویه قضایی ثابتی وجود ندارد. از دیرباز، شعب دیوان عالی كشور در این باره رویه‏ های مختلف اتّخاذ كرده ‏اند.

شعبه 6 دیوان عالی كشور در رأی شماره 25/9/21\2907 چنین اظهار نظر كرده است: اگر كسی طبق ورقه‏ای به طور تعهد ابتدایی متعهد شود كه تا فلان روز در دفترخانه برای تنظیم اجاره ‏نامه به نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر شود و در صورت تخلّف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد، نظر به این كه در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیش‏بینی و معیّن شده است، دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرر موجود نخواهد بود.

امّا شعبه 7 دیوان عالی كشور به فاصله كوتاهی قبل از آن، نظری مخالف با رأی شعبه 6 داده و در رأی شماره 12/8/21\2544 چنین استدلال كرده است: اگر طرفین تعهد مقرر دارند كه در مدت معینی در دفترخانه رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شده و متعهد شوند كه در صورت تخلف هر یك از آنها متخلّف مبلغی به طرف بدهد، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.

_{^{نحوه درج شرط وجه التزام}}

• واقعیت این است كه آنچه در تشخیص اثر حقوقی وجه التزام اهمیّت دارد، قصد مشترك طرفین است.
• دادگاه باید این قصد مشترك را كشف و بر مبنای آن اتّخاذ تصمیم كند.
• چنانچه مقصود طرفین این بوده كه هر یك از آنها با پرداخت وجه التزام، از اجرای تعهد معاف شوند، دادگاه باید طرف متخلّف را فقط به پرداخت وجه التزام محكوم كند و اگر قصد آنان از تعیین وجه التزام، تحكیم اجرای تعهد باشد، شرط، نوعی تهدید به حساب می‏ آید؛ زیرا مشروط‏‌ له بین مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، مخیّر می‏شود و هر كدام را كه درخواست كند، دادگاه باید متخلّف را نسبت به آن محكوم كند.
•  چنان كه هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی كشور در رأی اصراری شماره 11 مورّخ 3/3/52 ردیف 26 به پیروی از قصد مشترك طرفین، با وجود تعیین وجه التزام در قرارداد، الزام متعهّد را به انجام معامله، مجاز شمرده و رأی دادگاه استان را كه ضمانت اجرای عدم انجام تعهّد را فقط مطالبه وجه التزام دانسته، نقض كرده است.
• مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، به طور معمول توأمان قابل پذیرش نیست؛ مگر این كه طرفین قرارداد، آن را صراحتا پذیرفته باشند یا این كه از قرارداد بتوان استنباط كرد كه چنین چیزی مورد توافق آنان بوده است.
• اگر وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهّد باشد، مثل این كه در قرارداد شرط شود كه هر یك از طرفین در موعد مقرر به تعهد خود عمل نكند، باید برای هر روز تأخیر، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، این خسارت می‏تواند به جای روز یا ماهی فلان مبلغ، به طور مقطوع تعیین شود. در این صورت، مطالبه وجه التزام، منافاتی با اجرای اصل تعهد ندارد.
• ماده 39 آیین‏نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‏الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1355 مقرر داشته است: هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهّد، وجه التزام معین شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهّد نیست اما اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهّد مقرر شده باشد متعهدله فقط می‏تواند یكی از آن دو را مطالبه كند.