تعهدات و مسئولیت دلال در خرید و فروش املاک
در قانون تجارت، دلال کسی است که واسطه معامله است اما در کشور ما به اشتباه در آژانسهای مسکن، متصدی تنظیم مبایعهنامه ها می باشد.در ماده 335 قاون تجارت گفته شده است که دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.مردم عادی تصور میکنند که مشاوران املاک از اطلاعات حقوقی کافی برای نگارش یک قرارداد خرید و فروش ملک یا آپارتمان برخوردارند اما در واقع، این گونه نیست و بخش زیادی از دعاوی املاک ناشی از قراردادهای عادی است که در دفاتر مشاوران املاک نوشته میشود.
امتیاز:

|
تعداد بازدید: 2833

توصیه های حقوقی در خصوص تنظیم قرارداد در بنگاه های املاک
- یک وکیل پایه یک دادگستری به مردم توصیه میکند که برای تنظیم قرارداد خرید و فروش ملک، به دفاتر ثبت اسناد یا وکلای مجرب مراجعه کنند تا از مشکلات بعدی، پیشگیری کنند.
- ماده 336 قانون تجارت توضیح داده است که دلال میتواند در رشتههای مختلف دلالی نموده و شخصا نیز تجارت کند در ماده 337 قانون تجارت آمده است که دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو این که دلالی را فقط برای یکیاز طرفین بکند؛ دلال در مقابل هر یک از طرفین مسوول تقلب و تقصیرات خود میباشد.
- در ماده 338 تاکید شده است که دلال نمیتواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین کند و تعهدات آن ها را اجرا کند مگر این که اجازهنامه یا به عبارت دیگر وکالت نامه از سوی دیگری داشته باشد.
- این در حالی است که قانون درباره مسئولیت اشیا و اسناد نیز تعیین تکلیف کرده است به طوری که در ماده 339 آمده است که دلال مسوول تمام اشیا و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده میشود بنابراین هر اتفاقی که رخ دهد اعم از ضایع یا تلف شدن اشیا یا اسناد مزبور، مسوولیت آن به عهده دلال است اما اگر دلال بتواند ثابت کند که مسوول نبوده است بنابراین پرداخت ضرر از وی ساقط میشود.
- در مواردی که افراد مجبور هستند از روی نمونه ملکی را به فروش برسانند، به طور مثال هنگام خرید آپارتمان ممکن است ملک روبرو نشان داده شود در این مورد ماده 340 قانون تجارت گفته است که دلال باید نمونه مال را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر این که طرفین معامله او را از این قید معاف دارند.
- در ماده 353 آمده است که دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد و در ماده 354 ذکر شده است حقالزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مامور به انجام معامله کرده مگر این که قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد. طبق ماده 355 حقالزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حقالزحمه را معین خواهد کرد.
- درباره شرایط هر دلال برای ثبت معامله می توان گفت: هر دلال باید دفتری داشته باشد و همه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب اسم متعاملین - مالی که موضوع معامله است - نوع معامله - شرایط معامله با تشخیص به این که تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است - عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص این که فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مالالتجاره یا برات در صورتی که برات باشدبه رویت است یا به وعده - امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه ذکر شود؛ در آن ثبت کند. البته دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.
حق العمل کاری در معاملات املاک
نوع دیگری از واسطهگری در معاملات املاک، حق العمل کاری است که در آن یک نفر با دریافت کمیسیون، ملک را از طرف مالک معامله میکند.
بر اساس قانون تجارت، حقالعملکار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حقالعملی دریافت میکند. البته به این نکته باید توجه کرد که حق العملکار از نظر قانون، همانند وکیل است و همان حقوق و مسوولیتها را در معامله دارد.
حقالعملکار باید آمر را از جریان اقدامات خود مطلع کند، به خصوص اگر ماموریت را انجام بدهد، فورا باید آن را به آمر اطلاع دهد.