ایرادات و دفاعیات در مقابل اسناد تجاری - چک - سفته
یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می باشد. طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرف طلب صاحب آن می باشند و روابط حقوقی كه ممكن است بین امضاكنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادعاهایی كه هریک از آن ها بر دیگری درباره معامله ای كه به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تاثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است.
امتیاز:
|
تعداد بازدید: 3363
موارد غیر قابل استناد بودن اسناد تجاری
الف) شرایط شكلی سند
اگر سند شرایط تعیین شده از سوی قانون را دارا نباشد، هر كسی می تواند ایراد بگیرد و بگوید این نوشته برات یا چک نیست؛ بنابراین اسناد تجاری باید واجد شرایط شكلی و صوری مقرر در قانون تجارت باشد.
شرایطی كه به شكل و ظاهر سند مربوط می شود و عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن، از جمله مسوولیت تضامنی امضاكنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات خارج می سازد؛ مثلا چنانچه در برات نام محال علیه (براتگیر) ذكر نشده باشد، با توجه به مواد 223 و 226 قانون تجارت، مقررات مربوط به بروات تجاری در مورد آن جاری نخواهد شد؛ در این صورت، هر امضاكننده ای می تواند در مقابل دارنده با حسن نیت یا حتی بدون حسن نیت ایراد كند یا اگر در انتقال سند، مقررات ظهرنویسی رعایت نگردد، مسوولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود؛ زیرا استفاده از تضمینات قانونی و امتیازات مربوط از سوی ذینفع، موكول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است.
ب) جعل
در صورتی که امضای مندرج در سند تجاری جعل شده باشد، امضاكننده سند تجاری، می تواند ادعا كند كه امضای منتسب به او جعل شده و او این سند را امضا نكرده است و از پرداخت وجه سند خودداری کند.
ج) حجر و عدم اهلیت امضاء کننده اسناد تجاری
د) تهاتر دین ناشی از سند
چهارمین ایراد، ایراد به تهاتر دین ناشی از سند است. عقل سلیم حكم می كند كه در روابط شخصی میان بدهكار برات و دارنده آن، اصل عدم توجه ایرادات كنار گذاشته شود.
ه) سوء نیت دارنده سند تجاری
اصل عدم توجه به ایرادات و سایر حمایت های قانونی، زمانی اعمال می شود كه دارنده سند، دارای حسن نیت باشد. دارنده ای دارای حسن نیت است كه حین انتقال سند، به او از چگونگی روابط شخصی میان متعهدین آن كه به اعتبار سند و مالكیت آن لطمه وارد می سازد، آگاهی نداشته باشد. بنابراین، در صورت آگاهی از عدم وجود رابطه حقوقی واقعی میان امضاءكنندگان؛ مانند موردی كه امضای شخصی به عنوان صادركننده برات جعل شده و براتگیر نیز اعلام قبولی كرده باشد، دارنده نمی تواند از براتگیر مطالبه وجه كند؛ زیرا احراز سوء نیت وی مبنی بر «دارا شدن غیر عادلانه» و به زیان براتگیر، روشن است و براتگیر می تواند علیه او طرح ایراد كند.