تعریف مفهوم حق کسب، پیشه و تجارت
با شکل گیری سیستم نوین حقوقی و قضایی و با تاسیس مجلس شورای ملی و جایگزینی تصویب مجموعه قوانین و کدها به جای توسل به قواعد و نظریات متفاوت شرعی و با تصمیم حاکمیت در آن زمان در خصوص ایجاد وحدت در منابع و استخراج آراء مبتنی بر قواعد واحد قانونگذاران وقت ناگزیر به سراغ مفاهیم نو در حقوق غربی رفتند.البته در این خصوص حضور مستشاران و کارشناسان غربی نیز بی تاثیر نبود از جمله اقتصاد دان معروف به نام دکتر آرتور میلسپو که با دریافت اختیاراتی حتی در حد قانونگذاری از سوی مجلس شورای ملی وقت (حوالی سال 1301) .از جمله این مفاهیم نو و بر گرفته ار حقوق غربی عناوینی چون سرقفلی و حق کسب، پیشه و تجارت است.حقوق اسلامی و شرعی به مالکیت افراد در خصوص اموال اعتباری اهمیتی نمی داد و عینی بودن مورد معامله شرط ضروری مالکیت در نظریات فقها بود با این وجود و به اقتضاء زمانه و در قالب توجیه مالیت داشتن این حق تاسیساتی چون حق کسب و پیشه درقوانین بوجود آمد.توصیه ما همیشه این بوده است که بدون مشورت با یک وکیل متخصص سرقفلی هیچ اقدامی انجام نداده و هیچ ماهیت حقوقی ایجاد ننمایید.
امتیاز:
|
تعداد بازدید: 2964
تعریف حق کسب و پیشه و تجارت
حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که مستأجر به تدریج و در اثر اشتغال خود در محل تجاری و در اثر استمرار فعالیت خود و با جلب مشتریان در ملک پیدا می کند.
قانونگذار با به رسمیت شناختن این حق در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 برای این حق اعتبار و ارزش مالی قائل شده است و مالک را مکلف به پرداخت این حق به مستأجر نموده است که بعضاً گاهی از قیمت خود ملک بیشتر می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر حقوقی در مورد حق کسب و پیشه و تجارت با وکیل دادگستری مشورت نمایید.
اصطلاح حق کسب و پیشه و تجارت اول بار در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1339 به کار رفت. لیکن همانطور که در بالا اشاره شد بیشتر از قانون روابط مالک و مستأجر سال 1356 موکداً به آن پرداخته شد.
در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در خصوص موارد تخلیه و پرداحت حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر مقرراتی آمده است.
این قانون هم چنین در خصوص تنظیم اجاره نامه، فسخ و تعمیرات حاوی مقرراتی است.
قبل از تنظیم اجاره نامه بهتر است با وکیل دادگستری مشورت نمایید.
قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/08/15 :
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذارمیشود. در رأس انقضاء مدت اجاره، مستأجر موظف به تخلیه آن میباشد مگر آن که مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوایر اجرای ثبت مکلف است به اجرای مفاد قانون هستند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1365.8.21 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مطالب مرتبط با حق کسب و پیشه و تجارت :
1- وکیل برای انتقال سرقفلی مورد اجاره و ملک تجاری
2- تخلیه مغازه و ملک تجاری - سرقفلی - حق کسب و پیشه
3- قوانین و مقررات تخلیه املاک و اماکن تجاری و مسکونی
4- نحوه محاسبه حق کسب و پیشه و تجارت - سرقفلی - اجاره