وکالت دادگستری - وکالت رسمی - وکالت حقوقی

_{^{تعریف و تفاوت وکیل دادگستری - وکیل رسمی - وکیل حقوقی}}

وکیل دادگستری شخصی است که با داشتن پروانه وکالت و با مراجعه به مراجع قضایی و غیرقضایی،دادگاه ها ، دادسراها، شهرداری ها، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، ادارات ثبت و غیره اقدام به احقاق حقوق موکل خود، اقامه دعوی، پیگیری دعوا، دفاع از موکل و غیره می نماید.

این در حالی است که وکیل موضوع قانون مدنی  شخصی است که از طرف دیگری نائب انجام کاری می شود و حوزه اختیارات وی درحدی است که موکل به او اعطا نموده است و در واقع  وکیل در حق است که به هیچ عنوان نمی تواند وکیل در دادگاه نیز باشد، چرا که وکیل دادگستری مستلزم طی کردن مراحلی جهت اخذ پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری می باشد.

وکیل موضوع قانون مدنی یا وکیل حقوقی حتما بایستی به نحوه رسمی و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی احترام به اخذ وکالت از موکل خود آن هم در موضوعات مشخصی نماید و در صورتی که بدوی در وکالت نامه تنظیمی در دفتر اسنادرسمی حق اخذ وکیل داده شده باشد، می تواند با مراجعه به وکیل دادگستری برای اقامه دعوا یا دفاع از موکل خود، اقدام به انعقاد قرارداد وکالت جهت رجوع به دادگاه و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی نماید.

اما وکیل دادگستری روی برگ وکالتنامه عادی از موکل خود امضا می گیرد و حوزه اختیارات خود را مشخص می کند. هرچند که وکالتنامه های اخذ شده توسط وکلا غالباً عادی می باشد، لیکن طبق قانون وکلا نیز می توانند به تنظیم وکالتنامه های رسمی مبادرت نمایند.

حدود اختیارات وکیل مدنی همان است در قرارداد وکالت قید شده است. بنابراین در خصوص وکیل حقوقی اصل بر عدم اختیار او است مگر موضوعاتی که در قرارداد ذکر گردیده است.

اما در خصوص وکیل دادگستری، اصل بر این است که وکیل تمامی اختیارات مربوط به دادرسی را دارد اما برخی اختیارات وکیل در وکالتنامه باید تصریح گردد تا وکیل اختیار و مسئولیت انجام آن ها را داشته باشد.

تفاوت دیگر وکالت حقوقی با وکالت دادگستری در ضمان اجرای اقدامات آن هاست. عدم رعایت غبطه ی موکل در جایی که وکیل حقوقی از حدود متعارف خارج شده باشد، موجب فضولی تلقی شدن عمل انجام شده می باشد و توسط موکل قابل ابطال می باشد.

تعدی یا تفریط وکیل حقوقی نیز به نوبه ی خود می تواند در صورتی که موجب ورود خسارت به موکل گردد، موجب ضمان وکیل باشد.

در وکالت دادگستری، تخلفات وکیل ضمانت اجرای انتظامی داشته و برای نمونه تبانی وکیل با طرف مقابل جهت تضییع حقوق موکل یا خیانت وکیل نسبت به موکل، مجازات انتظامی درجه شش یعنی محرومیت دائمی از شغل وکالت را در پی دارد.

_{^{اختیارت وکیل دادگستری در وکالتنامه}}

۱ - وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.
۲ - وکالت در مصالحه و سازش.
۳ - وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
۴ - وکالت در تعیین جاعل.
۵ - وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.
۶ - وکالت در توکیل.
۷ - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
۸ - وکالت در دعوای خسارت.
۹ - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
۱۰ - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
۱۱ - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
۱۲ - وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
۱۳ - وکالت در ادعای اعسار.
۱۴ - وکالت در قبول یا رد سوگند

_{^{مستندات قانون مدنی در خصوص وکالت دادگستری و وکالت حقوقی}}

ماده ۲۴۷

معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.

ماده ۶۵۶

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.

ماده ۶۵۷

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده ۶۵۸

وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.

ماده ۶۵۹

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده ۶۶۰

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده ۶۶۱

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده ۶۶۲

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۶۳

وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده ۶۶۴

وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود

ماده ۶۶۵

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

ماده ۶۶۶

هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.

ماده ۶۶۷

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.

ماده ۶۶۸

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

ماده ۶۶۹

هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر ‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.

ماده ۶۷۰

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.

ماده ۶۷۱

وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.

ماده ۶۷۲

وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

ماده ۶۷۳

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود.

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی

وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز انچه را که موکل استثناء کرده باشد، یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود:.
۱ - وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.
۲ - وکالت در مصالحه و سازش.
۳ - وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
۴ - وکالت در تعیین جاعل.
۵ - وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.
۶ - وکالت در توکیل.
۷ - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
۸ - وکالت در دعوای خسارت.
۹ - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
۱۰ - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
۱۱ - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
۱۲ - وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
۱۳ - وکالت در ادعای اعسار.
۱۴ - وکالت در قبول یا رد سوگند
تبصره ۱- اشاره به شماره های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود.
تبصره ۲- سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشند.

ماده ٨٢ آیین نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلا دادگستری

متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ٦ محكوم خواهد بود.

١. كسانی كه برخلاف قانون خود را واجد شرایط وكالت معرفی كرده و پروانه گرفته باید در ظرف یك ماه از تاریخ اجراء این آئین‌نامه كتباً به‌كانون اطلاع داده و پروانه خود را تسلیم نماید و در صورتی كه در حیندریافت پروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد یكی از شرایط گردد باید در ظرف ده روز از تاریخ فاقدشدن شرط كانون را كتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نماید.

٢. در صورتی كه بعد از استعفا یا عزل از طرف موكل یا انقضاء وكالت به جهت دیگر وكالت طرف موكل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موكل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نماید.

٣. در صورتی كه ثابت شود وكیل با طرف موكل خود ساخته كه حق موكل را تضییع نماید یا خیانت دیگری نسبت به موكل كرده باشد.

٤. در صورتی كه خلاف عذری كه برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وكلا اعلام كرده ثابت شود.