مقایسه معامله فضولی و انتقال مال غیر

_{^{بررسی دو مفهوم معامله فضولی و انتقال مال غیر}}

^{_{تعریف و خصوصیات معامله فضولی}}

معامله‌ای است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری و بنام دیگری صورت می دهد، بدون اینکه نماینده یا ماذون از طرف او باشد.

معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛

در معامله فضولی تملیکی، شخص مال دیگری را بدون اذن مالک به فرد دیگری می‌فروشد و در معامله فضولی عهدی نیز شخص به حساب شخص دیگری متعهد می‌شود که برای طرف دیگر معامله، کاری بکند.

به کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد در اصطلاح فضول و به طرف معامله او اصیل گفته می‌شود. همچنین به شخص دیگری که معامله برای او یا با مال او شده است، غیر می‌گویند.

^{_{تعریف و خصوصیات معامله فضولی}}

انتقال مال غیر نیز به معنای معامله‌ای است که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان اصیل در معامله و فقط به منظور اضرار به غیر و بردن سود مادی اقدام به معامله می‌کند که به دلیل مشهود بودن عنصر سوء‌نیت از عناصر جرم کلاهبرداری است.

در حقیقت معامله فضولی دارای ماهیت مدنی و حقوقی و انتقال مال غیر دارای ماهیت کاملا جزایی و کیفری است.

کسی که می‌خواهد معامله‌ای بکند، باید مالک مال موضوع معامله باشد، غیر از مالک هیچ کسی نمی‌تواند مال را منتقل کند یا وثیقه بگذارد یا هر نوع دخل و تصرفی در آن بکند، مگر با اجازه مالک یا با اجازه قانونگذار به جای مالک.بنابراین مالک تنها کسی است که حق تصمیم‌گیری نسبت به مال متعلق به خود را دارد. در کنار این حکم کلی و اصلی، در موارد خاص قانونگذار می‌تواند به فرد دیگری این اختیار را بدهد که نسبت به مال غیر اقدام کند.

شخص ماذون، فقط در محدوده اختیاری که به او داده شده است، حق اقدام دارد و به این فرد نماینده گفته می‌شود که مأذون از طرف اصیل یا از سوی قانونگذار است.

شایع‌ترین مصداق فرد مجاز، وکیل است. علاوه بر وکیل، شخص دیگری که گاه حق اقدام نسبت به مال غیر را دارد (وقتی مالک، قانوناً اهلیت استیفا نداشته باشد یعنی قانون به دلیلی خاص حق دخل و تصرف در مال را از آن مالک سلب کرده باشد) ولی یا قیم مالک است.

از جمله دلایلی که موجب سلب حق استفاده مالک از مالش می‌شود، صغیر بودن یا مجنون بودن مالک است که در مورد اول ولی و در مورد دوم قیم او حق دارد به جای مالک، در ملک دخل و تصرف و معامله کند. این وکیل دادگستری عنوان کرد: مورد دیگری نیز وجود دارد که فردی غیر از مالک، به طور قانونی اجازه دخل و تصرف یا معامله نسبت به مال ثالث را دارد و آن وصی است.

_{^{موارد مجاز معامله با مال غیر}}

بنابراین معامله به مال غیر جز به عنوان وکالت، وصایت، ولایت، قیمومت و نمایندگی قانونی ممکن نیست؛ حال اگر کسی که هیچ یک از سمت‌های فوق را دارا نباشد و مال شخص را معامله کند (اجاره دهد، بفروشد، هبه کند یا قرض دهد و امثال آن)، این عمل او معامله فضولی است.

در معامله فضولی شخص ثالث که مال را معامله می‌کند، گاه اعلام می‌کند که مالک آن مال نیست یعنی هم خریدار و هم فروشنده می‌دانند که موضوع معامله متعلق به دیگری است و گاه نیز پیش می‌آید که شخصی مالی را معامله می‌کند که مالک آن نیست؛ اما این مطلب را به طرف معامله اعلام نمی‌کند، به نحوی که طرف معامله تصور می‌کند شخص مال خود را می‌فروشد یا اجاره می‌دهد. این وکیل پایه یک اظهار کرد: در این فرض طرفی که مال متعلق به او نیست ولی آن را معامله می‌کند به نحوی با کتمان حقیقت طرف معامله را متضرر می کند و فریب می‌دهد. این عمل که در آن نوعی سوءنیت و قصد اضرار وجود دارد انتقال مال غیر تلقی می‌شود و جرم است.

^{_{علم فضول از حقیقت، وجه تمایز معامله فضولی}}

عنصر متمایز در معامله فضولی و انتقال مال غیر، علم معامله‌کننده فضول از این حقیقت است که مالک مال نیست؛ اعلام خلاف این حقیقت و واقع به طرف دیگر معامله؛ جرم و قابل تعقیب کیفری است.

پس اگر هدف معامل فضول، معامله برای مالک واقعی باشد، چه بگوید مالک نیست و چه نگوید و اعم از این که طرف معامله این حقیقت را بداند که مالی که در حال انتقال به اوست، متعلق به انتقال‌دهنده نیست، یا نداند، معامله فضولی است؛ ولی جرم نیست زیرا سوءنیت در بین نیست. اما اگر هدف فضول از معامله ضرر زدن به مالک و جلب منفعت برای خودش باشد معامله فضولی است و همزمان به دلیل سوءنیت، مصداق انتقال مال غیر و در نتیجه جرم است، اعم از این که طرف معامله حقیقت را بداند یا نداند. البته طرف معامله اگر با علم به حقیقت معامله کند او هم مجرم است؛ ولی اگر جهل بر این حقیقت داشته باشد مجرم نیست.

تفاوت مهم بین معامله فضولی جزایی با معامله فضولی غیرجزایی این است که در معامله فضولی غیرجزایی، اجازه مالک معامله را تنفیذ می‌کند؛ اما در معامله فضولی جزایی عمل مالک تأیید و تنفیذ اقدام قبلی نیست بلکه خود قبول متعاقب بر عمل سابق تلقی می‌شود. در واقع عمل حقوقی قبلی به نام مالک واقعی نبوده است که اکنون موافقت مالک تنفیذ عمل سابق تلقی شود، بلکه عمل سابق توسط فرد فضول به عنوان ایجاب (قصد و اراده قطعی برای معامله) خودش، به عنوان اصیل، واقع شده که چنین ایجابی باطل است و حیات حقوقی ندارد و تایید بعدی مالک واقعی، نقص قبلی را جبران نمی‌کند.

پس اگر دزدی اتومبیل مسروقه را بفروشد، معامله باطل و در ضمن مصداق انتقال مال غیر و جرم است؛ اما اگر پدری اتومبیل فرزند رشیدش را بفروشد معامله غیر نافذ است وانتقال مال غیر محقق نشده است.