_{^{کلاهبرداری چیست و تحت چه شرایطی واقع می شود ؟}}

• در خصوص تعریف و تشخیص وقوع عناصر جرم کلاهبرداری باید گفت کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.
• عنصر قانونی جرم کلاهبرداری ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می باشد. به موجب این ماده هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
• در رابطه با عنصر مادی جرم کلاهبرداری باید گفت در این ماده برای تحقق جرم کلاهبرداری از قید وسیله استفاده نموده است. بنابراین، با توجه به معنای وسیله می توان گفت هدق قانونگذار آن است که تمام موارد برشمرده شده نظیر جعل عنوان، اختیارات غیر واقع باید ضمن وسیله ای (امری مادی و قبال لمس مانند سند، اسانامه، شرکت و..) متبلور شده باشند و الا نمی توان آن ها را وسیله خواند.
• لازم به ذکر است مصادیق "وسایل تقلبی دیگر" باید هم عرض و همانند موارد مذکور در قبل باشد و باید امور مادی، عینی و خدعه آمیز وجود داشته باشد تا بتوان آن را وسیله تقلبی خواند.
• وجود رابطه سببیت در جرایم مقید بدین معناست که بین فعل مجرمانه و نتیجه ی آن باید رابطه ی علی و معلولی وجود داشته باشد. برای تشخیص رابطه ی سببیت، دقت عرفی کافی است. به عبارت دیگر، فعل باید معمولا و عرفا موجد یک نتیجه ی خاص باشد.
• در جرم کلاهبرداری باید رابطه سببیت بین توسل به وسایل متقلبانه و فریب خوردن مالباخته و تسلیم مال وجود داشته باشد. همچنین، وسیله متقلبانه باید علت عمده فریب خوردن مالباخته و فریب خورن مالباخته علت عمده تسلیم مال باشد.
• عنصر روانی جرم کلاهبرداری بکار بردن آگاهانه و ارادی وسایل متقلبانه برای فریب بزهدیده و قصد بردن مال دیگری است.
• در مواردی قانونگذار به لحاظ وجود برخی شرایط خاص خارجی یا شرایط مرتکب یا قربانی جرم، شدت عمل بیشتری نشان داده است. برای نمونه در ماده یک قانون تشدید، قانونگذار پس از اشاره به رکن قانونی کلاهبرداری، به کلاهبرداری مشدد اشاره می کند و آن را در سه فرض قابل تحقق می داند:

1- مرتکب خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی و.. اتخاذ کند.
2- جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلوزیون و.. صورت گیرد
3- مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی و.. باشد.

_{^{متن ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری}}

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

_{^{سوال حقوقی در خصوص کلاهبرداری در گرفتن وام}}

سلام برای گرفتن وام روی ملک مسکونی مبایعه نامه تنظیم کردم( وام دهنده می گفت صوری است و فقط برای طی مراحل گرفتن وام لازم است.من با وجود اینکه می دانستم ملک در طرح شهرداری است و امکان گرفتن سند تک برگ را ندارد مبایعه نامه نوشتم.از دادن وام خودداری کردند و مسائلی پیش آمد که فهمیدم کلاهبردار هستند.کل پول دریافتی را که در کارت خودم بود تحویل دادم و خواستم قرارداد فسخ شود اما آنها مسیر کلاهبرداری را ادامه دادند.از من خواستند برای فسخ به دفترخانه برویم .من مراجعه کردم و گفتن برای نمونه امضا روی دستگاه الکترونیکی انگشت بگذارم و امضا کنم اما نمی دانستم در حال انتقال سند قطعی ملک بر اساس مبایعه نامه هستم.وقتی از من خواستن ملک را تخلیه کنم تازه فهمیدم چه بلایی سرم آمده. کلاهبرداری شکایت کردم اما قاضی با دیدن سند خواسته من را باطل کرد.حقوقی شکایت کردم باز قاضی به استناد سند رای به نفع کلاهبردار داد.کسی توجه نمی کند مسئله من همان سند است که با کلاهبرداری به دست آمده. حالا آنها برای گرفتن سند تک برگ مشکل دارند و چون ملک کنار رودخانه است شهرداری اجازه صدور سند تک برگ نمی دهد.راهی هست که بتوانم فسخ مبایعه نامه کنم یا ثابت کنم در دفترخانه سرم کلاه گذاشتن؟

پاسخ کارشناس حقوقی ما

♦  در پاسخ به پرسش شما باید گفت برای احراز جرم کلاهبرداری باید اثبات شود که مجرم با فریبکاری و توسل به وسایل متقلبانه مال شما را برده است. همچنین میان مال برده شده و زیان وارد شده به شما باید با فریبکاری فرد کلاهبردار نسبت