امکان تقسیم و افراز زمین سند دار بین چهار شریک

_{^{پاسخ – چگونه می شود یک زمین سند دار را بین چهار شریک تقسیم و افراز نمود ؟}}

• اشاعه مانع از تصرف هر شریک در مال خود نمی باشد مگر اینکه تصرف او ملازمه با دخالت در حق دیگران باشد بنابراین تصرفی را که شریک در حصه خود می کند نباید فضولی پنداشت بر همین مبنا ماده ۵۸۳ قانون مدنی در این زمینه تصریح دارد زیرا انتقال یا تصرف در حصه مستلزم تصرف در خقوق دیگران نیست. 
• شرکت خواه نتیجه مزج قهری یا ارث یا قرارداد باشد الزامی به نگهداری اشاعه ایجاد نمی کند چنان که ماده ۵۸۹ قانون مدنی بیان دارد که هر شریک هر وقت بخواهد می تواند تقسیم مال مشترک را بنماید. 
• البته در دو مورد این اختیار استثناء شده است و نمی توان درخواست تقسیم مال را کرد:

1-  اول اینکه تقسیم موجب ضرر یا کاهش بهای مال مشترک شود که عادتاً قابل مسامحه نیست (ماده ۵۹۳ قانون مدنی) .

2- مورد دوم در موردی است که به موجب قراردادی مانع از درخواست تقسیم شود. و ضمن عقد لازمی اختیار خود را در تقسیم محدود یا ممنوع کرده باشد. 

• ممکن است یک یا چند نفر از شرکا راضی به تقسیم نباشند و منافع خود را در بقای شرکت ببینند. در این صورت شریکی که مایل است خود را از قید اشاعه برهاند می‌تواند از دادگاه حکم حکم به تقسیم را درخواست کند مشروط بر اینکه مال قابل تقسیم باشد.
• طبق ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی توزیع عادلانه مال مشترک بدون اینکه نیازی به تعدیل قیمت داشته باشد ساده ترین و طبیعی ترین راه تقسیم است این تقسیم را افراز یا تقسیم به افراز می نامند. افراز در صورتی امکان دارد که مال مشاع دارای اقسام مساوی باشد و دارای بهایی برابر یکدیگر باشند. 
• افراز معنای عام دیگری نیز دارد که مرادف با تقسیم است هر چند مستلزم تعدیل یا تقسیم به رد نیز باشد. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان تقسیم و افراز زمین سند دار بین چهار شریک}}

♦  ابتدا باید گفت که برای بدست اوردن توافق یا اجبار شریکان بایستی همه آنان به دادرسی دعوت شوند یعنی دادخوست افراز به طرفیت همه شرکا به دادگاه داده شود زیرا تقسیم تعیین و تمیز حصه درخواست کننده از تمام مال است و چون سهم شریکان منتشر در این مجموعه است همه باید در دادرسی شرکت کنند.

♦  پس ارائه دادخواست به بعضی از شرکا قابل استماع نیست ( مواد ۳۰۰ و ۳۰۴ قانون أمور حسبی) و قرار رد دعوا صادر می شود.(رای شماره ۱۴۴۰ مورخه ۱۳۴۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر ابرام قرار صادره از شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران) 

^{_{مستندات قانونی - تقسیم و افراز زمین بین شرکا}}

ماده 571 قانون مدنی 

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدددرشیئی واحدبنحواشاعه . 

ماده 572 قانون مدنی

شرکت اختیاری است یا قهری . 

ماده 573 قانون مدنی

شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزاج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها. 
ماده 574 قانون مدنی
شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود. 

ماده ۵۷۵ قانون مدنی

هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.

ماده 576 قانون مدنی

طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود. 

ماده 583 قانون مدنی

هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزء یا کلا به شخص ثالثی  منتقل کند.

ماده 589 قانون مدنی

هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی
ملتزم برعدم تقسیم شده باشند.

ماده 591 قانون مدنی

هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط  بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما