آیا شخص می تواند اموال خود را قبل از فوت تقسیم کند ؟

_{^{تقسیم اموال قبل از فوت}}

در ابتدا باید خدمتتون عرض کنم که وصیت فقط نسبت به ثلث یا یک سوم اموال صحیح است و مازاد بر ثلث اموال مشروط به اجازه بقیه وراث است ( ماده 843 قانون مدنی ) دو واحد آپارتمان که به مبلغ یک میلیارد و ششصد خواهد بود با در نظر گرفتن دیون که باید قبل از وصیت و تقسیم ارث پرداخت شود از ثلث تجاوز خواهد کرد پس در مورد وصیت شما دو واحد آپارتمان فقط ثلث آن به همسر شما و در مورد سرقفلی هم به همین شکل فقط ثلث آن به فرزندان خواهد رسید و ما بقی بین آنها با توجه به قواعد ارث تقسیم خواهد شد.

در مورد خواسته همسرتان باید گفت که قانونا طبق ماده 41 قانون مدنی که در مورد حق انتفاع از نوع عمری (عمر منتفع) سخن گفته است میتوانید از این حق استفاده کنید در اینصورت فوت مالک تاثیری در حقی که برای منتفع ایجاد شده ندارد و کسی نمیتواند مزاحم او بشود

 در مورد مهریه که تعداد آن 350 عدد سکه است باید گفت که این حق شرعی و قانونی همسر شماست و شما وظیفه دارید آن را به همسرتان تسلیم کنید و تا هر زمانی که به این تکلیف عمل نکردید ضامن عیب یا تلف شدن آن هستید ماده 1084 قانون مدنی هم به آن اشاره کرده است

اما در مورد مطالبه مهریه پس از فوت باید گفت که وراث متوفی مسولیتی بیش از ماترک باقیمانده نسبت به دیون ندارند یعنی اگر دیون شما بیشتر از ماترک شما باشد وراث شما مسولیتی نخواهند داشت . مهریه زوجه از دیون ممتاز محسوب میشود و نسبت به سایر طلب ها در اولویت است

اما در مورد أموال شما که پس از فوت به طور قهری طبق بند 4 ماده 140 قانون مدنی به وراث شما طبق اولویت بندی که در ماده 862 قانون مدنی انجام شده است انتقال می یابد . و بعد از پرداخت دیون و مطالبات و انجام وصیت نوبت به ماترک باقیمانده میرسد که بین وراث به ترتیب ماده 862 پرداخت خواهد شد. اما اینکه شما نمیتوانید چنین خواسته ای تحت عنوان انتقال سرقفلی ها بعد از فوت به فرزندان داشته باشید چرا که سهم وراث نسبت به کل أموال باقیمانده شماست و قانونا چنین اجازه ای به شما داده نشده است.

طبق ماده 896 قانون مدنی افرادی را نام برده است که همیشه فرض بر هستند .فرض بر به وراثی گفته میشود که همیشه سهم مشخص دارند و فرقی نمیکند متوفی وارث دیگری داشته باشد یا خیر حتی فرقی هم در جنسیت وراث دیگر نیست که زوج - زوجه و مادر همیشه فرض بر هستند.

فایده این تقسیم بندی در این است که ابتدا حصه (سهم ) ماترک به فرضبران پرداخت میشود و هر چه ماند به بقیه وراث.ماده 905 قانون مدنی در این باره تصریح دارد.

اما در مورد انتقال أموال قبل از فوت باید بگویم که تا زمانی که انسان زنده است و از اهلیت قانونی برخوردار است میتواند هر گونه دخل و تصرفی در أموال خود بکند و کسی هم نمیتواند مانع از این کار بشود. اکنون که انسان در قید حیات است میتواند اموالی راکه میخواهد به هر کس بدهد.

در مورد انتقال سرقفلی که ویژه مستاجر محل کسب است و مالک حقی نسبت به آن ندارد در صورتیکه حق انتقال به غیر داده شده باشد سرقفلی به ضمیمه منافع مورد اجاره به دیگری قابل انتقال است

اما در هر حال انتقال سرقفلی باید به موجب سند رسمی انتقال پیدا کند . (تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و ومستاجر) فایده این قطعیت قانون در این است که اگر مستاجر در دادگاه صالح إقرار به انتقال سرقفلی کند و از طرفی انتقال به موجب سند رسمی شرط صحت انتقال باشد إقرار پذیرفته نخواهد شد.

_{^{مواد قانونی قابل استناد - تقسیم اموال قبل از فوت}}

ماده 41 - عمری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمرخود یا عمرمنتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد .

ماده 140 - تملک حاصل می شود : 1 - به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه . 2 - بوسیله عقودوتعهدات . 3 - بوسیله اخذ به شفعه . 4 - به ارث 

ماده 843 - وصیت به زیاده برثلث ترکه نافذنیست مگربه اجازه وراث واگر بعضی  ازورثه اجازه کندفقط نسبت به سهم او نافذ است.

ماده 862 - اشخاصی که بموجب نسب ارث می برند سه طبقه اند : 1)پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد 2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها . 3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها 

ماده 896 - اشخاصی که به فرض ارث می برندعبارتندازمادروزوج و زوجه .

ماده 905 - ازترکه میت هرصاحب فرض حصه خودرامی برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسدواگرصاحب قرابتی درآن طبقه مساوی باصاحب فرض دردرجه نباشدباقی به صاحب فرض ردمی شودمگردرموردزوج وزوجه که به آنهاردنمی شود لیکن اگربرای متوفی وارثی بغیراززوج نباشدزائدازفریضه به اوردمی شود.

‌ماده 19 - در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای همان شغل یا‌مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هر گاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق‌کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز‌انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (‌اگر اجاره‌نامه رسمی در بین‌نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام‌شرایط اجاره قائم‌مقام مستأجر سابق خواهد بود. ‌هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به
مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.

‌تبصره 1 - در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد‌داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا‌پیشه یا تجارت را خواهد داشت.
‌تبصره 2 - حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد‌بود.

ماده 1084 - هرگاه مهرعین معین باشدو معلوم گردد قبل ازعقد معیوب بوده و یا بعد ازعقد و قبل از تسلیم معیوب ویا تلف شودشوهرضامن عیب وتلف است.