دریافت مبلغ تخفیف از فروشنده توسط مامور خرید
با سلام. بنده حدود ۱۰ ماه برای یه شرکت کار می‌کردم.مأمور خرید بودم و کارم خرید برای مجموعه بود من تو خریدهایی که انجام می‌دادم تخفیف یا درصدی که فروشنده روی جنس ها کسر می‌کرد رو پشت فاکتوری به اصطلاحا محاسبه می‌کرد و به من میداد که تو روزای آخر واحد مالی قضیه رو متوجه شد و خیلی بد به مدیر عامل انتقال داد و این مورد باعث اخراج و عدم پرداخت حق و حقوق و عیدی و سنوات من شد و من با شکایت در اداره کار کلیه ی حقم رو گرفتم حالا کارفرما که خیلی هم پشتش به وکیل و پارتی که داره گرمه میخواد منو اذیت کنه رفته شکایت کرده و برگه احضاریه از کلانتری اومده که باید فردا برم کلانتری سوالم اینه که چجوری میتونم از خودم دفاع کنم؟ آیا جرمی اصلا مرتکب شدم؟ تورو خدا راهکار بهم بدید.
امتیاز:
|
تعداد بازدید: 384
پاسخ – آیا دریافت مبلغ تخفیف فروشنده توسط مسئول خرید جرم و خیانت در امانت است ؟
- خیانت در امانت شامل رفتار خائنانه امین در تصاحب مال امانی متعلق به شخص دیگری می باشد که در واقع باید آن را جرم خیانت در امانت به معنای اخص دانست .
- وجود قرارداد قبلی از اولین شرایط تحقق جرم است جرم مزبور اساسا مبتنی بر لطمه و زیان غیر موجه بر مالکیت یا تصرف دیگری بر مال یا شئ امانی است که از طریق تصاحب تلف استعمال یا مفقود کردن مال امانی از طرف مالک یا متصرف قانونی به طور موقت به بزهکار سپرده شده است.
- مورد بعدی این است تسلیم مال به خائن ضرورت دارد و لذا چنانچه عنصر تسلیم شی از طرف شخص مالک یا متصرف قانونی آن ثابت نشده باشد و بزهکار شخصاً مال را بدون اطلاع و بر خلاف میل صاحب آن به دست اورده باشد عمل او سرقت است نه خیانت در امانت.
- عنصر مادی جرم خیانت در امانت تصاحب شی امانی است و عبارت است از به ملکیت در اوردن مال مورد امانت و خودداری از پس دادن آن مال به مالک اصلی آن.
- نکته دیگر در مورد نتیجه جرم یا عنصر معنوی است ؛ اضرار مالک یا متصرف در جرم خیانت در امانت الزامی است ولو اینکه امین خائن نفعی در خیانت خود نبرده باشد . شعبه دوم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۹۵۶۱/۳۸۴ نیز چنین نظری داده است.
- نکته دیگر تصاحب مال امانی هنگامی موجب تحقق است که همراه با سو نیت باشد شعبه دوم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۱۸۲ اشعار دارد که در عنصر مادی جرم سوء نیت شرط تحقق بزه است .
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص جرم انگاری گرفتن تخفیف از فروشنده توسط مامور خرید
♦ ابتدا باید دید مبالغ تخفیفی که شما دریافت کرده اید به نفع خود تصاحب کرده اید یا خیر ؟ اگر مبالغ را برای خود برداشته اید و به کارفرما اعلام ننموده اید شاید (البته به سختی) بتوان عمل را منطبق بر جرم خیانت در امانت یا تحصیل مال از طریق نامشروع دانست.
♦ صحیح تر این است که این عمل را جرم و مستوجب کیفر ندانیم هر چند که به نظر ما تخفیف متعلق به صاحب کالا یا صاحب پول است نه واسطه.چون واسطه بنام و برای دیگری خرید می کند و فاکتور را هم بنام او می گیرد.گذشته از این دستمزد و حقوق خود را دریافت می کند و در فرض سکوت مستحق مبلغ اضافه ای نیست.ضمناً عنصر ضروری جرم خیانت درد امانت سپردن مال است که در اینجا به سختی بتوان آن را توجیه کرد.در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع هم ، هیچ طریق نامشروعی دیده نمی شود.البته شاید اگر بیش از حد در این رابطه موشکافی کنیم بتوانیم مثلا دروغ گفتن یا پنهان کردن را عملی نامشروع به حساب آوریم که این خود با اصل ضرورت تفسیر مضیق و به نفع متهم منافات دارد.
مستندات قانونی - خیانت در امانت مامور خرید شرکت
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
[اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی
در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره ۱- جرائم قابل گذشت، جرائمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره ۲- جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.
تبصره ۳- مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازاتهای قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم«حدود» و سوم«قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری
تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:
الف - فوت متهم یا محکوم علیه
ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
پ - شمول عفو
ت - نسخ مجازات قانونی
ث - شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون
ج - توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون
چ - اعتبار امر مختوم
تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.
تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این‌صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما