امکان پرداخت فقط سهم یک شریک در مزایده ملک مشاع
باسلام و خستە نباشید.سند زمین های زراعی مشاعی کە 85 درصد آن متعلق بە بندە و برادرم میباشد کە از سایر ورثە 10 سال پیش خریداری کردەایم و ورثەای کە خواهرم هست سهم خود را نفروختە بود ،الان میخواهد زمینها را بە مزایدە بگذارد ؛ایا بندە و شریک دیگرم میتوانیم در مزایدە شرکت کنیم ،و در صورت شرکت در مزایدە باید فقط سهم پول اون ورثە رو بدیم کە مزایدە گذاشتە، یا تمامی وجە سایر وراث را کە بە ما فروختەاند را نیز پرداخت کنیم ؟
امتیاز:

|
تعداد بازدید: 923

پاسخ - آیا می شود در مزایده ملک مشاع یک شریک ارزش سهم شریک مشاعی خود را بدهد ؟
- در مواردی که نیاز هست کارشناس رسمی دادگستری در مورد قیمت عادله روز اظهار نظر کند این اظهار نظر، حداکثر تا ۶ ماه معتبر است.
- گرچه می توان از قانون کانون کارشناسان برای مرور زمان قیمت ملک در قانون تملک وحدت ملاک گرفت که بعد از ۶ ماه باید مجددا قیمت گذاری شود ولی در جریان تملک حتی اگر در مدت اندکی بعد از قیمت گذاری ملک قیمت ها افزایش یابد و مالک هنوز مبلغ را دریافت نکرده باشد می تواند ادعای ضرر و ماباالتفاوت نماید . به نظر می رسد لفظ معتبر نیست در اینجا همان معنای غیر حقوقی ابطال را دارد یعنی قیمت گذاری فاقد اثر است .
- در مواردى که در مقام اعمال ماده ۴۶ قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶، محکوم علیه باید قیمت روز محکوم به عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده ١٩ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگسترى مصوب ١٣٨١ خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی براى تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقررهاى است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است.
- بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده ١٩ قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عنداللزوم ملزم به تجدید کارشناسی براى تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.( نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۴ )
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص پرداخت سهم شریک مشاعیی در مزایده ملک
♦ در هر صورت شما مانند هر شخص دیگری حق شرکت در مزایده را خواهید داشت و با پرداخت ده درصد ارزش تعیین شده برای زمین های موضوع مزایده می توانید در مزایده شرکت نمایید.
♦ در خصوص این که باید سهم پول چه کسی را بپردازید، لازم بذکر است که در صورتی که سایر ورثه سهم خود را از زمین های مذکور با سند رسمی به شما منتقل نموده باشند شما صرفا پول سهم شریکی که به شما نفروخته است را به صندوق دادگستری واریز می نمایید. اما اگر سایر ورثه سهم خود را بدون سند رسمی به شما منتقل نموده باشند، ناگزیر از واریز پول سهم ایشان به صندوق دادگستری خواهید بود.
مستندات قانونی - مزایده ملک مشاع و سهم شرکا
ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یاتوسط شورای عالی کارشناسان مشخص میگردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظرکارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذیربط تسلیم و نسخهای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.
تبصره - در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه ازتاریخ صدور معتبر خواهد بود.
ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثرانگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد، درحکم کارشناس رسمی می باشد.
ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیزمدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد.
ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد انها، به قید قرعه انتخاب می شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظراکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره - تبار نظر اکثریت در صورتی است کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما