معاونت در جرم سرقت و مالخری

_{^{پاسخ – آیا همراهی و رساندن سارق به محل مالخر معاونت محسوب می شود ؟}}

• معاونت در جرم یعنی ترغیب ،تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم و یا ساختن و یا تهیه وسیله و یا ارائه طریق یا تسهیل وقوع جرم.بنابراین معاون جرم کسی است که بدون آنکه شخصاً به اجرای جرم منتسب به مباشر بپردازد با رفتار خود وقوع جرم را تسهیل کند 
• نخستین شرط تحقق معاونت در جرم این است که معاونت موجب تحقق جرم گردد و اگر جرم محقق نشود یا با اصل قانونی بودن جرم و مجازات عمل ارتکابی جرم تلقی نشود اصلا معاون قابل مجازات نیست. 
• نکته دوم علاوه بر جرم بودن عمل مباشر این است که جرم باید کامل انجام شود یا حداقل در حد شروع به جرم محقق شود (حکم شماره ۳۵۹۸ مورخه ۱۳۱۹ دیوان عالی کشور)  چرا که معاونت به شروع جرم قابل تصور است اما شروع به معاونت در جرم قابل تصور نیست. مگر اینکه معاونت به عنوان یک جرم مستقل قابل مجازات باشد. 
• یک نکته بسیار مهم در این زمینه تقارن و وحدت قصد بین عمل ارتکابی معاون و مباشر است به طور مثال معاون برای مباشر که قصد سرقت مسلحانه دارد اسلحه تهیه کند اما مباشر علاوه بر سرقت مسلحانه قتل عمدی نیز انجام دهد؛ در اینجا به استناد تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی معاون به مجازات معاون در جرم خفیف تر محکوم خواهد شد یعنی همان سرقت مسلحانه نه قتل عمدی . 
• در مورد مجازات های جایگزین حبس نیز باید گفت که گذشت شاکی خصوصی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم سن مهارت وضعیت سابقه مجرم و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا  می شود. 
• طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۱۲۸/۷ مورخه ۱۳۹۳ در جرایم غیر قابل گذشت، گذشت شاکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است. 
• طبق ماده ۶۷ در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بین شش ماه تا یکسال است دادگاه می تواند به مجازات جایگزین حبس محکوم کند یعنی قاضی اختیار دارد ملزم نیست البته مشروط بر اینکه شرایط ماده ۶۶ نیز وجود داشته باشد. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص معاونت در جرم سرقت و مالخری}}

♦  علاوه برعمل سرقت که خود جرم است ، خرید و فروش اموال مسروقه که اصطلاحا مالخری نامیده می شود نیز عنوان مجرمانه مستقل دارد و معاونت در این جرم نیز قابل تصور است 
♦  پس احتمال می رود شوهر شما به جرم معاونت در فروش اموال مسروقه یا مالخری محکوم شده باشد 
♦  البته علاوه بر اینکه دادگاه می تواند مجازات حبس تعزیری درجه شش را تبدیل به جایگزین حبس کند چرا که یکسال است ، می تواند از سایر نهادهای ارفاقی مثل تخفیف مجازات ، تعلیق مجازات ، تعویق مجازات، ازادی مشروط ، نیمه ازادی یا سامانه های نظارت الکترونیکی استفاده کند. و تمامی این نهاد ها به نوعی حبس زدا خواهند بود. 

_{^{مستندات قانونی  - معاونت در سرقت و مالخری}}

ماده 37 قانون مجازات اسلامی 

در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر 

ماده 38 قانون مجازات اسلامی 

 جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره 2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد. 

ماده 40 قانون مجازات اسلامی 

در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف

ب- پیشبینی اصلاح مرتکب

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر

تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

ماده 46 قانون مجازات اسلامی 

در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

ماده 57 قانون مجازات اسلامی 

در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است. 

ماده 58 قانون مجازات اسلامی 

در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.

پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

ماده 62 قانون مجازات اسلامی 

در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره- دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد. 

ماده 64 قانون مجازات اسلامی 

مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.

تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.

ماده 66 قانون مجازات اسلامی 

مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال یا شلاق تعزیری

ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه 

ماده 67 قانون مجازات اسلامی 

دادگاه می تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (66) این قانون اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است. 

ماده 126 قانون مجازات اسلامی 

اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.

ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء ‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
‌در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما