تکلیف اسناد مجعول پس از صدور قرار موقوفی تعقیب

_{^{پاسخ - اسناد جعلی و صدور قرار موقوفی تعقیب}}

ابتدا باید گفت که تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری برای شخص متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء یا اموال موضوع همین ماده حق اعتراض قرار داده است هر چند حکم دادسرا یا دادگاه قابل اعتراض نباشد. دادگاه صالح جهت رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدید نظر استان می باشد. تعیین دادگاه تجدید نظر استان در تبصره دو این ماده به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض صرف نظر از تصمیم دادگاه و نوع جرم و میزان مجازات آن و قطع نظر از صلاحیت دادگاه بدوی است .

ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری در واقع تکرار ماده 215 قانون مجازات اسلامی است. منظور از اموال مکشوفه اموال مکشوفه در جریان تحقیقات مقدماتی است که در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.

با صدور قرار منع  ترک یا موقوفی تعقیب در دادسرا یا دادگاه و یا با صدور هر رایی در دادگاه باید برای تعیین و تکلیف نسبت به اموال موضوع این ماده یکی از سه دستور زیر صادر شود:

1- مال به مالک اصلی مسترد شود. 2- مال به نفع دولت ضبط شود 3- در همان وضعیت معدوم گردد.

اقدام اول و سوم یعنی تحویل یا معدوم کردن مال توسط بازپرس انجام می شود اما اقدام دوم یعنی ضبط مال به نفع دولت توسط دادگاه انجام می شود.

نکته مهم در این رابطه این است که با صدور رای دادگاه اصولا رسیدگی به پرونده خاتمه می یابد مگر اینکه نسبت به آن تقاضای تجدید نظر یا فرجام شود،تکلیف دادگاه به تعیین وضعیت اموال موضوع این ماده محدود به صدور رای برائت یا قرار موقوفی تعقیب متهم صادر شود؛ بلکه با هر رایی اعم از برایت یا محکومیت (اعم از تعلیق یا تعویق مجازات) باید در مورد اموال هم تعیین و تکلیف شود.

_{^{مواد قانونی قابل استناد - جعل و قرار موقوفی تعقیب}}

ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند.

بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:

الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب - اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

پ - از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

تبصره ۱- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رای، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.

تبصره ۲- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدید نظر استان است.

ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رای مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.

تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری بهعنوان امانت نگهداری می گردد.