امکان تغییر حکم در مرحله اجرا پس از صدور آن

_{^{پاسخ – آیا امکان تغییر حکم در مرحله اجرای احکام وجود دارد ؟}}

حکم قطعی به حکمی گفته می شود که اعتراض تجدیدنظر خواهی نسبت به آن قابل طرح نبوده و این رای قابل اجرا می باشد. با این وجود، در شرایط خاص و در موارد استثنایی امکان اعتراض به احکام قطعی وجود دارد. 

_{^{راه های اعتراض به احکام قطعی دادگاه ها}} 

^{_{واخواهی}}

به موجب ماده 305 قانون ایین دادرسی مدنی محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است. لازم به ذکر است حق واخواهی فقط در صورتی برای خوانده ایجاد میشود که حکم دادگاه غیابی صادرشده باشد.

در تعریف حکم غیابی در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی آمده: حکم دادگاه حضوری است، مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.البته منظور از ابلاغ واقعی این است که، اوراق دعوی آنها به شخص مخاطب تحویل داده شود، اما در صورتی که به بستگان وی داده شود یا در نشانی وی نصب گردد، ابلاغ قانونی گفته می شود، که هر حکمی که در پی آن صادر شود، غیابی است.

همچنین باید توجه داشت صرف نظر از این که حکم صادره، قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد، تمامی احکام غیابی که دادگاه های عمومی و انقلاب در دعاوی حقوقی صادر می نمایند توسط محکوم علیه غائب، در مهلت مقرر، قابل واخواهی است. بنابراین، در صورتی که حکم غیابی در دعوایی صادر شده باشد که قابل تجدید نظر باشد، محکوم علیه غائب می تواند در مهلت مقرر واخواهی نماید و رای صادره که بر اساس واخواهی صادر میشود، قابل تجدیدنظر است.
 

_{^{اعتراض شخص ثالث}}

اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده وی در دادرسی که منتهی به صدور رأی شده به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، میتواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید. در این موارد شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأی صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض کند. بنابراین، برای اقامه اعتراض ثالث دو شرط لازم میباشد اول اینکه رأی صادره موجب اخلال به حقوق معترض ثالث باشد، دوم آنکه شخص ثالث در هیچ یک از جلسات دعوی که منتهی به رای شده چه به صورت اصیل یا قائم مقام حضور نداشته باشد.

چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض شخص ثالث را وارد تشخیص داد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته، لغو مینماید  و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام آن الغا خواهد شد. در صورتی که اعتراض شخص ثالث به هر علت وارد دانسته نشود، حکم بطلان و یا عدم ورود آن صادر میشود. رایی که بر اساس اعتراض شخص ثالث صادر میشود به اصحاب دعوا ابلاغ می گردد.
 

_{^{فرجام خواهی}}

رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. موارد فرجام خواهی عبارتند از: 
1- احکامی که خواسته ی آن بیش از بیست میلیون ریال باشد.
2- حکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث (منظور وصیت تا یک سوم اموال است)، حبس (منافع مال) و تولیت (امور مربوط به اداره مال موقوفه). 
لازم به ذکر است در صورتی که آرای مزبور مستند به اقرار یا سوگند قاطع دعوا باشد یا مستند به نظریه کارشناس یا کارشناسانی باشد که طرفین کتبا نظر آنها را قاطع دعوا شناخته باشند، همچنین احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی باشند یا احکام راجع به متفرعات دعوایی که حکم راجع به اصل آن غیر قابل فرجام خواهی است، قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود.
فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی به عمل مى ‌آید. مهلت فرجام خواهی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد. 
جهات فرجام خواهی عبارت است از:
1- ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رأی برای رسیدگی به موضوع
2- ایراد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد
3- ادعای مخالفت رأی صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی
4- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
5- ادعای صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی بدون اینکه سبب قانونی آن تغییر کرده باشد
6- نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین یا عدم توجه به مفاد صریح سند یا قرارداد
7- ادعای عدم صحت مدارک و نوشته های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارائه کرده اند
 

^{_{اعاده دادرسی}}

اعاده دادرسی یکی دیگر از طرق فوق العاده شکایت به آرای قطعی است. تنها رایی میتواند موضوع اعاده دادرسی قرار گیرد که اولاً راجع به ماهیت دعوی و ثانیاً به طور جزئی یا کلی نیز قاطع دعوی باشد. دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است. جهات اعاده دادرسی در امور مدنی شامل موارد زیر می باشد:
1- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون انکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد،
7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست اید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان تغییر حکم در مرحله اجرا پس از صدور آن}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص امکان تغییر حکم در مرحله اجرا پس از صدور آن باید گفت صدور حکم قطعی به منزله ی اعتبار امر مختومه و مشمول قاعده فراغ دادرس می باشد.

♦  با این حال، تحقق هریک از موارد فوق موجبی برای اعتراض به رای قطعی می باشد که مشروط بر اینکه شرایط مذکور رعایت شده باشد.

_{^{مستندات قانونی - امکان تغییر حکم در مرحله اجرا}}

مواد 366 الی 441 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص فرجام خواهی، اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی

‌ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی

هر گاه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات بعد از وصول نامه دادگاه اصل اسناد را مستقیماً به خود دادگاه می‌فرستند - فرستادن دفاتر امور‌جاریه به دادگاه لازم نیست - مستخرجه از آن دفاتر در صورتی که مصدق به تصدیق اداره باشد کافی است.
‌ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی

هر گاه یکی از اصحاب دعوی از بابت دعوی جنحه و جنایت ادعای خسارت نماید و رجوع به پرونده آن جنحه و جنایت لازم باشد باید‌پرونده نامبرده به دادگاهی که پرونده را خواسته است فرستاده شود.
‌ماده 307 قانون آیین دادرسی مدنی

هر گاه یکی از اصحاب دعوی استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید دادگاه به درخواست استنادکننده تصدیقی به او می‌دهد که‌رونوشت موارد استناد در مدت معینی به او داده شود و در صورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را
خواسته و ملاحظه نماید.
‌ماده 308 قانون آیین دادرسی مدنی

هر گاه ادارات نتوانند در موعدی که دادگاه معین کرده است اسناد و اطلاعات لازمه را بدهند باید در پاسخ دادگاه بنویسند که برای چه‌تاریخ اسناد و اطلاعات را خواهند داد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما