امکان تنظیم سند قطعی در خرید وکالتی بعد از فوت موکلین

_{^{پاسخ – برای تنظیم سند مالکیت قطعی در خرید وکالتی چه باید کرد ؟}}

به موجب ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید. 
در خصوص وکالت در مقام بیع باید گفت اگر کسی دیگری را مامور فروش مالی کند و به او اختیار دهد به هر مبلغ و بـا هر کس میخواهد معامله کند یا آن را به مصرف برسـاند ولـی بایـد بهـای معـین و ثـابتی را بـه موکل بدهد، این پیمان را نباید وکالـت نامیـد. زیـرا وکالـت نـوعی نیابـت اسـت و مقتضـای نمایندگی این است که اثر بیع برای موکل باشد. درحالی که تعهد وکیل به پرداختن مبلغـی معـین به فروشنده، بدین معنی است که اثر بیع عاید وکیـل شـود و چنـین شـرطی بـا مقتضـای وکالـت مخالف است.

پس از جمع شرط و عقد میتوان مفاد تراضی را چنین تحلیل کرد که خواسته انـد مورد وکالت در برابر مبلغ معین به وکیل تملیک شود و او بـه هـر میـزان کـه مایـل اسـت آن را برای خود بفروشـد کـه ایـن همـان بیـع اسـت.
در واقع افراد، بنا به دلایل مختلفی، همچـون فقـدان کارایی مناسب قالب های سنتی، عدم اطلاع کافی از قانون و یا به دلیل  دور زدن محدودیت های قانونی، معاملات خود را به وسیله نهـاد حقـوقی پـیش بینـی شـده موجـود انجـام نمیدهند و از قالب های دیگری استفاده می نمایند. یکی از این موارد وکالت در فروش یا وکالت در خرید می باشد که افراد از وکالت به عنوان پوششی براي عمل خود استفاده کرده و در نهان بیع را قصد کرده اند.

_{^{تنظیم سند قطعی در خرید وکالتی بهد از فوت موکل}}

در رابطه با امکان تنظیم سند قطعی در خرید وکالتی بعد از فوت موکلین باید گفت در وکالت در خرید یا وکالت در فروش، هرچند طـرفین عنـوان وکالـت را بـرای عمل حقوقی خود انتخاب کرده اند اما با توجه به اراده طرفین، کشف میشود که قصد آنـان در ابتـدا بیـع بـوده اسـت نـه وکالـت. چنانچـه شـعبه 5 دیوان عالی کشـور در دادنامـه شـماره 22-1358/03/10 وکالت به منظور بیع را تابع احکام بیع دانسته است و مرگ وکیل در انحلال التـزام موکلان بی اثر شناخته شـده اسـت.
 بنابراین، در مواردی که وکالت به عنوان پوششی برای انتقال باشد، باید قایل به این امـر بـود کـه عقـد بیـع بـا فـوت، جنون و سفه منفسخ نمیشود و عقد کماکان پابرجا میماند چرا که قصـد واقعـی طـرفین چیـزی غیر از وکالت محض بوده است و آنچه که مهم است، قصد واقعی طـرفین اسـت نـه اراده ظاهری آنان. اما عقد وکالت منفسخ میشود زیرا وکالت عقد جایز اذنی است هرچنـد بلاعـزل باشد. بنابراین به حکم مـاده 956 قـانون مـدنی منفسـخ مـی شـود . 
بنـابراین پـس از انفسـاخ عقـد وکالت موکل میتواند با طرح دعوی علیه ورثه، خواهان ثبت سـند بـه نـام خـود شـود .رویه قضایی نیز به اراده ی باطنی طرفین توجه نموده، برای نمونه شعبه 5 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 22/10/1358 وکالت به منظور بیع را تابع احکام بیع دانسته و مرگ وکیل را در انحلال و التزام موکلان بی اثر شناخته است.

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به پرسش شما باید گفت در خرید وکالتی شما احکام بیع جاری می گردد چراکه قصد باطنی طرفین انتقال مالکیت بوده است. بنابراین، عقد مذکور با فوت طرف دیگر منفسخ نگردیده و همچنان پابرجا می باشد و شما می توانید به طرح دعوی علیه سایر ورثه خواهان تنظیم سند رسمی به نام خود شوید. 

_{^{مستندات قانونی در خصوص تنظیم سند قطعی در خرید و فروش وکالتی}}

ماده ۶۵۶ قانون مدنی
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.
ماده ۶۵۷ قانون مدنی
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
ماده ۶۵۸ قانون مدنی
وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.
ماده ۶۵۹ قانون مدنی
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
ماده ۶۶۰ قانون مدنی
وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
ماده ۶۶۱ قانون مدنی
در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده ۶۶۲ قانون مدنی
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۶۳ قانون مدنی
وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۴ قانون مدنی
وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود
ماده ۶۶۵ قانون مدنی
وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : سرکار خانم داوودی