جلوگیری از تصرف دیگران در ارث و ادعای مالکیت ماترک

_{^{پاسخ - جلوگیری از تصرف دیگران در ماترک متوفی}}

• در خصوص نحوه تقسیم اموال و ماترک بین وراث قانونی باید به این نکته اشاره نمود که این تقسیم نیاز به مدیریت کارآمدی دارد که قانونگذار در قوانین مختلف به آن اشاره داشته است و همچنین باید توجه داشت که این تقسیم با توجه به اصل 4 قانون اساسی که بیان داشته است تمام قوانین و مقررات ایران می بایستی طبق قوانین اسلامی بنا شده باشند، می بایست مطابق با اراده شارع مقدس باشد و قانونگذار در این خصوص به فقه و قوانین اسلامی توجه داشته است و با بررسی قوانین مختلف خصوصا مواد 861 تا 955 قانون مدنی، این امر به خوبی قابل مشاهده است.
• با این حال ممکن است در برخی موارد شرایطی به وجود آید که منشا آن ها اختلافات بین وراث قانونی باهم یا حتی اشخاص ثالث باشد و این اوضاع و احوال منجر به تصرفات یا ادعایی در خصوص مالکیت ماترک گردد که مبنای قانونی نداشته باشد.
• قانونگذار برای جلوگیری از بی نظمی در فرایتد تقسیم ارث و همچنین جلوگیری تضییع حقوق وراث و ذینفعان روش های قانونی را پیش بینی نموده است که بتوان از تصرف دیگران و اشخاص غیر ذینفع در ارث و ادعای مالکیت ماترک جلوگیری نمود.
• برای جلوگیری از حیف و میل ارث و ادعای مالکیت ماترک شخص متوفی توسط دیگران، قانونگذار در مواد 167 و 168 قانون امور حسبی، مهر و موم اموال و ترکه شخص متوفی را پیش بینی کرده است.
• همچنین به افرادی که اختیار و صلاحیت تقاضای مهر و موم ماترک را دارا می باشند از جمله وراث یا نماینده قانونی آن ها، طلب کاران با ارائه ادله و مستندات رسمی و... اشاره شده است.
• بحث دیگری که قانونگذار در خصوص روش موثر در جلوگیری از تصرف دیگران در ارث و ادعای مالکیت مطرح کرده است، بحث تحریر ترکه می باشد.
• هدف قانونگذار از شناسایی این موضوع این است که وراث و اشخاص ثالث ذینفع راجب تمام اموال و ماترک شخص متوفی اطلاعات کافی داشته باشند چرا که ممکن است عدم اجرای این امر تبعات منفی بر حقوق وراث داشته باشد و مواد 206 تا 224 قانون امور حسبی به این موضوع به طور کامل اشاره کرده است.
• با بررسی قوانین مختلف به خصوص قانون انحصار وراثت می توان به این نکته پی برد که مهمترین قدم در تقسیم بندی اموال و ماترک شخص متوفی، گرفتن گواهی انحصار وراثت می باشد.
• به طور کلی می توان گفت گواهی حصر وراثت گواهی ای است که توسط شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه قانونی شخص متوفی صادر می گردد.
• در گواهی حصر وراثت  به ورثه و میزان سهم الارث قانونی هرکدام از آن ها اشاره می گردد.
• این گواهی به دو نوع محدود و نامحدود تقسیم بندی می شود.
• باید به این نکته اشاره نمود که هر کدام از وراث و حتی اشخاص ثالث ذینفع می توانند با ارائه مدارک و ادله مورد نیاز به شورای حل اختلاف صالح تقاضای صدور گواهی یاد شده را داشته باشند.
• با توجه و بررسی مطالب فوق به این نتیجه دست می یابیم که قانونگذار در قوانین مختلف به خصوص قانون امور حسبی روش های قانونی را برای جلوگیری از تصرف دیگران و ادعای مالکیت ماترک از جمله دادخواست تحریر ماترک، مهمر و موم ماترک و گواهی انحصار وراثت پیش بینی کرده است و این طرق مانع از تضییع حقوق وراث در تقسیم بندی ارث می باشد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص جلوگیری از تصرف دیگران در ارث و ادعای مالکیت ماترک}}

♦  در خصوص پاسخ به این سوال باید گفت که تا زمانی که دایی شما در دادگاه صالح درستی مبایعه نامه مورد نظر را ثابت نکرده باشد این موضوع مانع از رسیدن ارث به شما نمی باشد .

♦  چرا که مبایعه نامه مورد نظر سند عادی محسوب می شود و درستی آن می بایست در دادگاه صالح احراز گردد.

♦  در خصوص سوال دیگر با توجه و با بررسی مطالب فوق می توان اشاره داشت که شما با ارائه مدارک و ادله مورد نیاز می توانید از شورای حل اختلاف صالح تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایید و حتی در صورت موجود بودن گواهی در شورای مذکور، از آن کپی برابر اصل دریافت نمایید .

♦  همچنین برای جلوگیری از حیف و میل اموال و ماترک می توانید تقاضای تحریر ماترک و مهر و موم آن ها را از دادگاه صالح داشته باشید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
 

_{^{مستندات قانونی - جلوگیری از تصرف در ارث}}

اصل 4 قانون اساسی

 کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.

اصل 34 قانون اساسی

 دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

ماده 861 قانون مدنی

 موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.

ماده 862 قانون مدنی

اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه‌اند:
۱- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
۲- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
۳- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

ماده 869 قانون مدنی

حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود ازقرار ذیل است:
۱ قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
۲ دیون و واجبات مالی متوفی.
۳ وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.

ماده 1 قانون تصدیق انحصار وراثت

 در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفایی را اعم ازمنقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت‌اخذ نمایند و یا طلب متوفایی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین یا اسناد تصدیقی برای سمت و یا انحصار‌وراثت از آنها بخواهد باید به طریق ذیل رفتار شود.

ماده 167 قانون امور حسبی

اشخاص مذکور زیر می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:
۱- هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.
۲- موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.
۳- طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد.
۴- کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.

ماده 168 قانون امور حسبی

دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می‌نماید:
۱- در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.
۲- در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.
‌در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آنها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.

ماده 206 قانون امور حسبی

 مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما