فحاشی و توهین از طریق تلفن و پیامک

_{^{مجازات توهین و فحاشی از طریق تلفن همراه}}

• تهدید عبارت است از بیان رفتار نامشروعی که مرتکب میخواهد آن را انجام دهد.عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» این ماده مطلق تهدید را صرف‌نظر از تقاضای مرتکب جرم می‌داند.
• همچنین عنصر قانونی جرم اخذ نوشته یا سند با تهدید ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی می‌باشد که متن آن بدین شرح است: «هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
• این ماده رفتار مجرمانه فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با قهر و زور) یا غیر فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با تهدید و اکراه) را جرم انگاری کرده است و همچنین این جرم برخلاف جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی جرم مقید به نتیجه می‌باشد؛ یعنی عمل مرتکب حتماً باید منتهی به نتیجه یعنی اخذ نوشته یا سند گردد.
• با توجه به عبارت [به هر نحوی ] در متن ماده وسیله ارتکاب شرط تحقق جرم نیست و به هر روشی یا وسیله ای که تهدید انجام شود مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.
• البته باید توجه داشت که شرایط تحقق جرم تهدید سه ویژگی دارد : 1- تهدید کننده قادر باشد . 2- با توجه به وضعیت کسی که تهدید میشود احتمال وقوع تهدید وجود داشته باشد . 3- وضعیت تهدید شونده به نسبت تهدیدی که اتفاق افتاده است به تشخیص عرف است.
• در مورد مزاحمت تلفنی چنانچه عمل مشتکی‌ عنه صرفاً مزاحمت تلفنی باشد و توأم با جرم دیگر مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه نباشد رسیدگی به موضوع حسب تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون اصلاح تأسیس شرکت مخابرات مصوب ۱۳۶۶ با شرکت مخابرات بوده که با احراز مزاحمت به قطع تلفن مزاحم اقدام می‌نماید؛ اما چنانچه مزاحمت تلفنی همراه با جرائم دیگر از قبیل تهدید یا فحاشی باشد رسیدگی به بزه ارتکابی با دادسرای محل خواهد بود.
• فحاشی یعنی استفاده از الفاظ رکیک و زشت از سوی شخصی به شخص دیگر که موجب آزار روانی آن فرد شده و توهین به وی تلقی شود. آن شخص می‌تواند با استناد به این ادعا، اعاده حیثیت کند و فرد توهین کننده را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
• فحاشی می‌تواند به چند صورت لفظی، کتبی، تلفنی یا پیامکی صورت گیرد که راه‌های اثبات هرکدام نیز متفاوت از دیگری است. فحاشی و توهین، فحاشی در حد قذفف، فحاشی به مردگان، فحاشی به مقامات بلند پایه انواع فحاشی هستند که اگر شخص بتواند ادعای خود را ثابت کند فرد هتاک مجازات خواهد شد.
• ماده 608 قانون مجازات اسلامی درباره مجازات فحاشی است که طبق آن فردی که فحاشی کرده به 74 ضربه شلاق و 50 هزار تا 1 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد. البته حکم توهین به مقامات بلندپایه با فحاشی و توهین به شهروندان معمولی متفاوت است که در ماده 609 قانون مجازات تعزیرات بیان شده است.
• البته ماده 608 قانون مجازات تعزیرات از جرایم قابل گذشت محسوب میشود (ماده 104 قانون مجازات اسلامی) و با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.
•  باید توجه داشتکه حتی اگر پیامک‌های ارسال شده را از گوشی پاک کنید، در استعلام از اپراتورهای موبایلی می‌توانند تمامی پیامک‌ها را مشاهده کنند.
• به طور کلی پیامک در دادگاه دلیل محسوب نمی‌شود. متن اس ام اس و پیامک یا حتی ارسال عکس با پیامک دلیل محکمه پسند و مدرک محسوب نمی‌شود. در واقع پیامک تنها می‌تواند به علم قاضی کمک می‌کند و مدرکی نیست که دادگاه بتواند بر مبنای آن حکم صادر کند. در زبان حقوقی به پیامک یا یک اماره در نظر می‌گیرند. اماره در واقع نشانه ای است که می‌تواند بر وقوع جرم تلقی داشته باشد و ذهن قاضی را هدایت کند.
• در موضوعاتی مانند جرم توهین و تهدید پیامکی، جرم از طریق پیامک رخ داده است و به عنوان یک مدرک اصلی در دادگاه مورد قبول خواهد بود. به این ترتیب اثبات جرم از طریق پیامک در این موارد خاص وجود آرد. اما پیامک به تنهایی برای اثبات جرم یا حق در اکثر موارد کفایت نمی‌کند، زیرا پیامک‌ها به نظر اکثر کارشناسان حقوقی اماره محسوب می‌شوند. معمولاً برای اثبات جرم در کنار پیامک باید مستندات دیگری مانند شهادت شهود، اقرار مرتکب، اسناد، تحقیقات محلی، سوگند، کارشناسی و … نیز به عنوان دلیل ارائه شوند.

_{^{مستندات قانونی - جرم توهین و فحاشی}}

ماده 608 قانون مجازات اسلامی

 توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

ماده 609 قانون مجازات اسلامی

هر كس با توجه به سمت، يكي از رؤساي سه قوه يا معاونان رييس جمهوري يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا‌نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و‌شهرداري‌ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا 74) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي‌نقدي محكوم مي‌شود.

ماده 668 قانون مجازات اسلامی

 هر كس با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاء و يا مهر نمايد و يا سند و نوشته‌اي كه متعلق به او‌يا سپرده به او مي‌باشد را از وي بگيرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 669 قانون مجازات اسلامی

 هر گاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد،‌اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74) ضربه يا زندان از دو‌ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 100 قانون مجازات اسلامی

 در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. تبصره 1- جرائم قابل گذشت، جرائمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. تبصره 2- جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد. تبصره 3- مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

ماده  104 قانون مجازات اسلامی

 علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدقذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در قسمت أخیر ماده (596) و مواد (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.