وکیل برای خلع ید - متصرف غیر قانونی - اجرت المثل

_{^{پرونده عملی خلع ید و مطالبه اجرت المثل}}

_{^{متن دادخواست خلع ید و مطالبه اجرت المثل}}

دادگاه : شعبه 123 دادگاه عمومي       
خواهان : اسد ...
خوانده :  احمد ...

خواسته : خلع يد و مطالبه اجرت المثل 

دلائل و منضمات :

1- كپي مصدق سند مالكيت و قولنامه

_{^{شرح دادخواست خلع ید و مطالبه اجرت المثل}}

خواهان دعوي طي دادخواست مورخ 26/1/82 و طي دادنامه شماره ....... مورخ 28/10/81 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومي تهران كه طي آن حكم به خلع يد خوانده از پلاك ثبتي شماره ...... ثبت تهران صادر نموده است مطالبه اجرت المثل محل تصرف از تاريخ 7/9/ 81 با احتساب هزينه دادرسي از دادگاه محترم نموده است. 
به دستور معاونت محترم مجتمع دادخواست پس از ثبت به شماره ...... جهت رسيدگي به شعبه 123 دادگاه عمومي مجتمع قضائي شهیدباهنر ارجاع گرديد.دفتر شعبه پس از ثبت كلاسه دادخواست وقت رسيدگي را تعيين نمود .وقت رسيدگي براي ساعت 10 صبح  روز 21/4/82 تعيين گرديد.

_{^{صورتجلسه دادگاه خلع ید - مطالبه اجرت المثل}}

به تاريخ 21/4/82 در وقت مقرر شعبه 123 دادگاه عمومي تهران به تصدي امضاكنندگان ذيل تشكيل است  پس از قطعي شدن حكم خلع يد پرونده دادگاه در مورد اجرت المثل درخواستي خواهان به شرح دادخواست تقديمي در پرونده موضوع را به كارشناس ارجاع نمود تا كارشناس منتخب ظرف 20 روز پس از ابلاغ اخطاريه و اطلاع از قرار كارشناسي با بازديد و معاينه از محل موضوع تصرف خوانده به شرح در دادنامه صادره موضوع خلع يد و مطالبه اجرت المثل ايام تصرف را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين نمايد بدين منظور از ميان كارشناسان رسمي دادگستري آقاي ...... با حق الزحمه سيصد هزار ريال تعيين  گرديد تا در وقت مقرر ابتدا نسبت به وصول حق الزحمه كارشناس از ناحيه خواهان اقدام سپس مراتب به كارشناس منتخب ابلاغ تا نسبت به اجراي قرار اقدام نمايد.

توضيحات: 
به استناد ماده 69 آئين دادرسي مدني در وقت مقرر نسبت به اجراي قرار كارشناسي ، به كارشناس ابلاغ گرديد.
 به استناد ماده 68 آئين دادرسي مدني در وقت مقرر به خواهان ابلاغ گرديد تا مبلغ سيصد هزار ريال بابت حق الزحمه كارشناس پرداخت نمايد كه خواهان در وقت مقرر طي فيش شماره .... عهده بانك ملي مبلغ فوق را پرداخت نمود.
در مورخ 10/6/82 قاضي اجراي احكام به علت اينكه خوانده تقاضاي استمهال نمود پرونده را به شعبه 123 دادگاه عمومي تهران عودت نمود و مجددا" شعبه 123 پيرو نامه شماره ...پرونده را به اجراي احكام عودت نمود. 

_{^{نظر كارشناس  خلع ید - مطالبه اجرت المثل}}

در تاريخ 27/6/1382 كارشناس منتخب دادگاه در مورد اجرت المثل ملك موصوف با ملاحظه كليه جوانب چنین اظهار نمود که مساحت آپارتمان موردنظر 5/2 طبقه روي زيرزمين با اسكلت فنري يك واحد آپارتمان طبقه اول در اختيارخوانده بوده و نيم طبقه دوم در تصرف خواهان .آپارتمان طبعه اول حدود 73 متر مي باشد. درو پنجره ساختمان فلزي ،كف پله ها سنگ ،ديوارها گچ و رنگ ،كف موزائيك و داراي شومينه و نيز مساحت و مووقعيت محل ،قدمت بنا، كاربري قسمتهاي مختلف و ساير عوامل،ميزان اجرت المثل قسمتهاي متصرف توسط خوانده از تاريخ 7/9/1381 بطور متوسط ماهيانه 140/000 تومان تعيين و اعلام می گردد.

_{^{رای دادگاه خلع ید - مطالبه اجرت المثل}} 

در خصوص دعوي خواهان آقاي اسد .... فرزند محمود بطرفيت خوانده آقاي احمد.... فرزند محمد بخواسته صدور حكم خلع يد خوانده از پلاك ثبتي شماره ... بخش هفت ثبت تهران و مطالبه اجرت المثل محل تصرف از تاريخ 7/9/81 با احتساب هزينه دادرسي نظر به مدارك ارائه شده در ناحيه خواهان حكايت از اين دارد خواهان با توجه به سند قطعي صادره از ناحيه دفتر اسناد رسمي پلاك ثبتي شماره فوق را در تاريخ 7/9/82 از طريق واحد اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد محلاتي خريداري نموده و نماينده دادگاه صادر كننده حکم به نيابت از طرف دادگاه در دفتر اسناد رسمي حاضر و به نمايندگي از سوي مالك قبلي آقاي حسين ملك را بنام خواهان نموده است و خواهان از تاريخ 7/9/81 مالك سند به پلاك شماره فوق بوده است و خوانده در جلسه دادرسي مورخ 14/10/81 دعوي خواهان و مالكيت وي را پذيرفته است و اعلام داشته عدم تخليه از بابت بقيه ثمن معامله مي باشد كه با توجه به مدارك ارائه شده در موقع صدور سند بقيه ثمن معامله به موجب قبض سپرده شماره ... مورخ 16/5/81 در صندوق توديع گرديده و  در پروند اجرائي موضوع الزام به تنظيم سند موجود مي باشد و نامه شماره ..... مورخ 18/10/81 ثبت شرق تهران نيز حكايت از مالكيت خواهان از تاريخ 7/9/82 دارد و خواهان خواستار عدم استفاده خوانده از ملك فوق الاشاره مي باشد و لذا عمل خوانده مبني بر استفاده از ملك موضوع مالكيت خواهان بدون اذن وي با توجه به مواد 308 و 311 قانون مدني غصب تشخيص داده مي شود و دادگاه با وارد دانستن دعوي خواهان حكم بر خلع يد خوانده از ملك موصوف به ميزاني كه در بصرف خود دارد اعلام مي دارد و خوانده نسبت به ادعاي خود مبني بر مطالبه مابقي ثمن معامله مي تواند از طريق قانوني اقدام به وصول نمايد و خواسته خواهان در مورد اجرت المثل پرونده مفتوح است كه مي تواند با ثبت كلاسه جديد اقدام نمايد.

_{^{نظر نهایی خلع ید - مطالبه اجرت المثل}}

با توجه به دعوي خواهان عليه خوانده يعني تقاضاي خلع يد و مطالبه اجرت المثل در دعوي فوق چون منشا هر دو دعوي يكي مي باشد قاضي محترم پرونده بايستي طي دادنامه شماره... كه حكم بر خلع يد خوانده از ملك موضوف صادر نموده است مي بايست اجرت المثل ايام تصرف را نيز با ارجاع به صدور قرار كارشناس تعيين مي نمود كه با ثبت كلاسه جديد صدور حكم مطالبه اجرت المثل را به تاخير انداخت . بنابراين منشا واحد وحدت موضوع باعث مي گردد كه بتوان چند موضوع را ضمن يك دادخواست طرح نمود و چنين دادخواستي در يك دادخواست مجاز است.همچنین مستندات دادگاه (مواد 308 و 311 قانون مدنی) با بررسی های صورت گرفته صحیح و بجا بوده است .